أعلنت سوريا، الجمعة 21 آب، تقدّمها بطلب للانضمام إلى “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية”، في خطوة تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ13 للهجوم الكيميائي الذي استهدف مناطق في الغوطتين الشرقية والغربية ومعضمية الشام بريف دمشق عام 2013.
وجاء الإعلان في بيان مشترك بين سوريا وفرنسا، بمناسبة ذكرى الهجوم الذي وقع في 21 آب 2013، واستخدمت فيه قوات النظام السابق غاز السارين المحظور دوليًا، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وقالت سوريا وفرنسا إنهما تحيّيان ذكرى ضحايا الهجوم، معربتين عن التضامن مع ذويهم، ومؤكدتين التزامهما بدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
واعتبرت الدولتان أن طلب سوريا الانضمام إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل خطوة باتجاه تعزيز العدالة والمساءلة، ورحبت فرنسا بالطلب، باعتباره تأكيدًا على مواجهة الإفلات من العقاب.
وتأسست “الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية” بهدف تعزيز التعاون الدولي لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، وتبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بالهجمات الكيميائية ودعم الجهود الرامية إلى منع تكرارها.
تعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
ربط البيان السوري- الفرنسي الخطوة الجديدة بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين دمشق وباريس خلال الأشهر الماضية، ولا سيما زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا في 6 و7 تموز 2026، والتي وصفها البلدان بأنها دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.
وأكدت سوريا وفرنسا أهمية الدور الذي تؤديه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كشف الحقائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الذي امتلكه النظام السابق، وتحديد ما تبقى من عناصر هذا البرنامج والتحقق منها والعمل على تدميرها بالتعاون مع الحكومة السورية.
كما رحبت الدولتان باستعادة سوريا كامل حقوقها وامتيازاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدتا دعمهما لجهود المنظمة في معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالبرنامج الكيميائي.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أشارتا إلى وجود أكثر من 100 موقع يحتمل ارتباطها بأنشطة البرنامج الكيميائي السوري، إلى جانب مواقع لم تكن مدرجة ضمن الإعلانات السابقة، فيما عثر خبراء المنظمة على ذخائر ومواد ومعدات ووثائق غير معلنة مرتبطة بالبرنامج.
وفي كانون الثاني 2026، خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السابق نفذت هجومًا بالأسلحة الكيميائية على مدينة كفرزيتا في محافظة حماة في تشرين الأول 2016، وذلك وفق معيار “وجود أسباب معقولة للاعتقاد”.
1144 قتيلًا في هجوم الغوطة
تتزامن الخطوة السورية مع إحياء الذكرى الـ13 لهجوم الغوطة، الذي يعد من أكبر الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير نشرته الجمعة مقتل ما لا يقل عن 1144 شخصًا وإصابة نحو 5935 آخرين في الهجوم بغاز السارين على الغوطتين الشرقية والغربية.
وبحسب التقرير، بلغ عدد القتلى المدنيين 1119 شخصًا، بينهم 99 طفلًا و194 امرأة، إضافة إلى 25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، بينما أصيب نحو 5935 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بأعراض تنفسية وحالات اختناق ناجمة عن التعرض للغازات السامة.
وأوضحت الشبكة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى للحصيلة التي تمكنت من توثيقها بصورة فردية، مشيرة إلى أن قتلى هجوم الغوطتين يشكلون نحو 76% من إجمالي ضحايا الهجمات الكيميائية التي وثقتها ونسبتها إلى قوات النظام السابق بين كانون الأول 2012 وأيار 2019.
وبحسب التقرير، تضمن هجوم 21 آب أربع ضربات كيميائية متزامنة استهدفت مناطق مأهولة في الغوطتين الشرقية والغربية، بينها معضمية الشام، واستخدمت خلالها صواريخ محملة بغاز السارين.
وأطلقت الصواريخ بعد منتصف الليل، في وقت كانت فيه الظروف الجوية مواتية لانتشار الغازات السامة قرب سطح الأرض، ما ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا، ولا سيما بين المدنيين الذين كانوا نائمين داخل منازلهم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا خلصت في تقرير صدر في 16 أيلول 2013 إلى استخدام صواريخ أرض-أرض تحمل غاز السارين ضد المدنيين على نطاق واسع في منطقة الغوطة.
222 هجومًا خلال سنوات الحرب
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 وحتى 8 كانون الأول 2024.
وبحسب الشبكة، نفذت قوات النظام السابق 217 هجومًا من أصل 222، أي نحو 98% من إجمالي الهجمات الموثقة، وأسفرت الهجمات الكيميائية عمومًا عن مقتل 1514 شخصًا، بينهم 1413 مدنيًا، من ضمنهم 214 طفلًا و262 امرأة، إضافة إلى إصابة 11080 شخصًا.
وتدفع هذه الحصيلة منظمات حقوقية إلى المطالبة بإدراج ملف الأسلحة الكيميائية ضمن مسارات العدالة والمساءلة في سوريا، بالتوازي مع مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات التحقيق والتحقق من المعلومات المتعلقة بالبرنامج السابق.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومة السورية بمواصلة التعاون الكامل والقابل للتحقق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسماح بالوصول إلى المواقع والأرشيفات والأشخاص المرتبطين بالبرنامج الكيميائي، مع تأمين المواد والوثائق والأدلة وحفظها ضمن سلسلة حيازة موثقة قبل إتلافها.
كما دعت إلى إدماج الهجمات الكيميائية في مسارات العدالة الانتقالية، واعتماد 21 آب يومًا وطنيًا لإحياء ذكرى ضحايا هذه الهجمات، إلى جانب تطوير برامج للعلاج وإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.
