أعربت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أصدرت تقريرها، الجمعة، بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء خلال يوليو 2025، مؤكدة أن الحكومة السورية تعاملت مع هذه التطورات منذ البداية بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.
وقالت الوزارة في بيان نقتله وكالة الأنباء السورية "سانا": "استناداً إلى إيمان الحكومة السورية بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة، شكلت مطلع أغسطس 2025 لجنة تحقيق وطنية مستقلة بأحداث السويداء".
وتابعت الوزارة: "كما أُطلقت في سبتمبر خارطة طريق لحل الأزمة، بدأت بدعوة رسمية للجنة الدولية لإجراء تحقيقها، مع التأكيد على محاسبة جميع المتورطين وفق القوانين الوطنية".
وأشارت الوزارة إلى "اطّلاع الحكومة السورية على التقرير، وما تضمنه من عوامل أسهمت في تفاقم الأوضاع، منها تداعيات النزاع والانتهاكات، وانتشار السلاح، وتصاعد تهريب المخدرات والتوترات المجتمعية"، إضافةً إلى أثر الضربات الإسرائيلية، وقتها، في تعقيد المشهد وإعاقة التهدئة.
وأضافت الوزارة: "الحكومة السورية تثني على إشادة التقرير بتشكيل لجنة التحقيق الوطنية والتعاون معها، سواء بإتاحة الوصول إلى المحافظة أو تسهيل لقاء الجهات المعنية، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، والتعاون البنّاء بين اللجنتين الدولية والوطنية".
وأكدت الوزارة استعداد سوريا لمواصلة الحوار والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، مرحبة بالتوصيات الداعية لدعمها في بسط الأمن والاستقرار، وشددت على جديتها في التعامل مع الانتهاكات التي طالت المدنيين بالسويداء ومحاسبة جميع المتورطين فيها دون استثناء.
وأشارت الخارجية السوية إلى أن المساءلة تمثل أولوية مستمرة، إذ بدأت الجهات المختصة خطوات عملية استناداً إلى مخرجات اللجنة الوطنية، وستواصل العمل لضمان العدالة.
وأوضحت الخارجية السورية أن "الحكومة رصدت في الوقت ذاته ما أورده التقرير بشأن استمرار الانتهاكات من مجموعات محلية بقيادة حكمت الهجري، بما في ذلك تهديد السكان وعرقلة عمل اللجنة وقيود على حرية التنقل، ما يبرز ضرورة استعادة مؤسسات الدولة لدورها في حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون".
ونوّهت الوزارة إلى التقدم في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، بما في ذلك "صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية، وعودة المحتجزين، وتهيئة عودة المهجرين، وتعزيز الثقة وإعادة تأهيل البنى التحتية".
وأصدرت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث السويداء تقريرها النهائي في السابع عشر من الشهر الجاري، بعد تشكيلها في 31 يوليو 2025، لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات وضمان محاسبة المتورطين وفق القانون.
