سوريا تصدر اللحوم للأردن.. حماية المستهلك: نعلم من الإعلام فقط
كشف وزير الزراعة الأردني صائب خريسات، عن تعاقد الأردن مع سوريا على استيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة “الضأن”، وبدء عمليات الاستيراد من سوريا، في وقت انتقدت فيه جمعية حماية المستهلك في سوريا العملية مطالبة بتوضيحات من الجانب السوري.
وقال الوزير الأردني، لـ”قناة المملكة الأردنية“، في 25 من آذار، إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية، موضحًا أن بلاده تنتج 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.
وأكد أن هناك اكتفاء ذاتيًا لدى الأردن من الدواجن وبيض المائدة، وأضاف أن مخزون مدخلات الإنتاج للدواجن من الأعلاف تكفي لأكثر من 100 يوم والإمدادات مستمرة ولم تتوقف.
ويأتي حديث الوزير الأردني بعدما أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، الشهر الماضي، استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.
وأوضحت الوزارة آنذاك أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.
حماية المستهلك: اللحوم تُصدَّر والسوق المحلية تئن من الغلاء
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء السورية، ماهر الأزعط، قال لعنب بلدي أن الجمعية تعلم بقرارات التصدير والاستيراد للسلع والمنتجات من وسائل الإعلام، وليس هناك أي تنسيق من قبل الجهات العامة المعنية سواء في اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أو الهيئة العامة للمنافذ الجمارك السورية أو وزارة الزراعة السورية من جهة مع الجمعية من جهة ثانية.
وقال الأزعط، “نسمع بين الحين والآخر تصريحات من وزارة الزراعة الاردنية حول تصدير اللحوم الحمراء من سوريا للأردن، ولا سيما لحم العواس وما شابه ذلك، وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات في ظل الظروف الحالية، التي تعاني فيها الأسواق المحلية من التضخم وغلاء أسعار السلع الوطنية وحتى الأجنبية”.
وطالبت جمعية حماية المستهلك وزارة الزراعة، كما هو الحال في مختلف دول العالم، بضرورة مراعاة وضع السوق المحلية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
وأوضح الأزعط إنه تم السماح باستيراد اللحوم المجمّدة لتخفيف الضغط على الاستهلاك، وتصدير اللحوم الحمراء، بينما المواطن السوري أولى بالمنتج المحلي المتوفر، وفقًا لما قال.
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن تصريح وزارة الزراعة الأردنية يستوجب توضيحًا من وزارة الزراعة السورية حول الآلية المعتمدة لذلك، وكيف سيتم ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية قبل التصدير، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الطازجة (الهبرة) ومدى قدرة السوق على استيعاب تنفيذ هذا القرار.
دعوة لتوضيح قدرة السوق على تحمّل التصدير
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار اللحوم والدواجن، منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم بشكل تصاعدي، ما جعل اللحوم الحمراء خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، وباتت أقرب إلى الكماليات،
وأضاف الأزعط: “نأمل معالجة هذا الموضوع بشكل جدي، واعتماد نهج تشاركي بين الجهات العامة المعنية وجمعية حماية المستهلك وغرف الزراعة السورية، يوازن بين التصدير وتأمين احتياجات الداخل.
وطالب وزارة الزراعة السورية، بتوضيح واقع الثروة الحيوانية الحالية، ومدى قدرتها على دعم كل من السوق المحلية وعمليات التصدير في آنٍ معًا.
وحسب تسعيرة إدارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يبلغ سعر كيلو لحم الغنم 190 ألف ليرة سورية وكيلو اللحم (بعظمه) ما بين 130 و135 ألف ليرة سورية.
ولكن ولا يوجد أي محل في الأسواق يبيع بهذه الأسعار، حيث يباع كيلو لحم الغنم بـ 250 ألف ليرة سورية، واللحم (بعظمه) ما بين 160 و165 ألف ليرة سورية، وفقًا لنائب رئيس الجمعية، علمًا أن كيلو لحم الغنم واقف (حي) يبلغ 77 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى وجود تضارب كبير بين التسعيرة الحكومية وواقع الحال بالأسواق، مؤكدًا أن جميع محال اللحمة (القصابين) يجدون أنفسهم مجبرين على مخالفة التسعيرة نظرًا لارتفاع التكاليف.
المنافذ والجمارك تنفي إصدار قرار جديد بتصدير اللحوم
عنب بلدي توجهت بعدد من الأسئلة للمكتب الإعلامي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، حول ما إذا كان قد تم التنسيق بين الهيئة واللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وغرف الزراعة السورية وجمعية حماية المستهلك قبل اتخاذ قرار بتصدير اللحوم إلى الأردن أو قبل التعاقد مع وزارة الزراعة الأردنية بهذا الشأن، وهل تم دراسة الآثار على أسعار اللحوم في سوريا.
واكتفى المكتب الإعلامي بالهيئة مبدئيًا بنفي وجود أي قرار جديد بالسماح بتصدير اللحوم الحمراء، وقال إن تصدير اللحوم الحمراء والأغنام وكذلك المواشي مسموح به منذ التحرير وحتى تاريخه، في حين ارجأ الاجابة على بقية الأسئلة إلى وقت لاحق.
لجنة الاستيراد والتصدير: قرارات تستند لواقع الأسواق المحلية
اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، تصدر بشكل شبه شهري، مجموعة قرارات بالسماح باستيراد أو تصدير سلع معينة، حيث أصدرت قرارًا في كانون الأول الماضي، يقضي بوقف السماح باستيراد عدد من المنتجات الزراعية، وتشمل “البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، زيت الزيتون.
كما شمل القرار وقف استيراد البيض والفروج الحي والطازج والمبرد وأجزائه، وذلك بناء على الرزنامة الزراعية المعدّة، وانطلاقًا من متابعة واقع الأسواق المحلية، وحماية المنتج المحلي، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية آنذاك، عبر صفحتها في “فيسبوك“.
وتلتزم إدارة الجمارك العامة، بحسب القرار، بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات، بما فيها إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.
