سوريا تقرّ حزمة إجراءات جديدة لتنظيم ودعم الشركات الخاصة

لندن-راي اليوم

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً جديداً يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات، في خطوة تسعى إلى تبسيط المعاملات وتعزيز تنظيم الأنشطة التجارية للشركات.

وبحسب القرار، أصبح بإمكان الأفراد والشركات إدراج ما يصل إلى خمسة أنشطة غير متجانسة ضمن السجل التجاري، على أن تُصنّف هذه الأنشطة بين رئيسية أو ثانوية أو داعمة، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد المعتمد في سوريا. كما ألزم القرار الراغبين بممارسة نشاط الاستيراد والتصدير بذكر هذه العبارة بشكل صريح ضمن غاية السجل التجاري، مع تحديد نوع المواد المستوردة، وبحد أقصى خمسة قطاعات فقط.