سوريا والأردن يفتحان حدود التجارة..ومستقبل الاستثمار على المحك
فند الخبير الاقتصادي والمصرفي د. علي محمد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، مسلطاً الضوء على حجم الصادرات والتبادل التجاري، وقال في حديثه لـ”الوطن”: إن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن لا يتجاوز نصف مليار دولار، مع تفوق الميزان التجاري لمصلحة الأردن، إذ تتراوح واردات سوريا من الأردن بين 300 و350 مليون دولار، مقابل صادرات سوريا إلى الأردن بين 100 و150 مليون دولار. يتركز التبادل على المنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء الأساسية بما في ذلك الإسمنت والحديد وبعض المواد اللازمة لإعادة الإعمار والأسواق العقارية.
وأشار محمد إلى أن التبادل التجاري بين دولتين جارتين يسهم في خفض تكاليف النقل واللوجستيات، ما قد يسهم في استقرار الأسعار محلياً، خصوصاً للسلع الأساسية، كالمنتجات الغذائية والزراعية.
التحديات الأساسية
الرسوم الجمركية: فرض الأردن رسوماً مرتفعة على الصادرات السورية، ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحسين حجم التبادل التجاري ويؤثر في ميزان المدفوعات السوري.
الحاجة واضحة لوضع رسوم جمركية محفزة أو إعفاءات جزئية لتشجيع التجارة البينية.
تنظيم المعابر الحدودية: المعابر الحيوية مثل نصيب وجابر تحتاج إلى تسهيل الإجراءات، وضبط حركة الشاحنات السورية والأردنية لتقليل التأخير والتكاليف.
الضغط الاقتصادي: التضخم وتكاليف النفط العالمية والمحلية تؤثر في أسعار السلع، سواء في الأردن أو سوريا.
إجراءات النقل والرقابة: تبسيط فحص الشاحنات والحد من القيود الروتينية يسرع حركة البضائع ويزيد الكفاءة الاقتصادية.
الفرص الاقتصادية والقطاعات الواعدة
إعادة الإعمار: سوريا بحاجة كبيرة لمواد البناء، ما يمثل فرصة للشركات الأردنية لتصدير الإسمنت والحديد والمواد المرتبطة بالبناء.
القطاع الزراعي والغذائي: زيادة صادرات المنتجات الزراعية السورية للأردن والخليج مع إمكانية تطوير الصناعات التحويلية.
المناطق الصناعية والحرة
أكد محمد أهمية إنشاء مناطق صناعية حرة مشتركة لتعزيز التكامل الصناعي.
النقل واللوجستيات: المعابر الحيوية والقرب الجغرافي يقللان تكاليف النقل ويسرعان حركة البضائع ويزيدان دوران رأس المال.
فرص العمل: المشاريع المشتركة في إعادة الإعمار والزراعة والصناعة التحويلية ستوفر آلاف فرص العمل للبلدين.
ولفت محمد إلى أن التبادل التجاري بين سوريا والأردن مفيد للطرفين؛ الأردن يصرف منتجاته ويزيد إنتاجه، وسوريا تستفيد من السلع الضرورية. تحسين المعابر، وضع رسوم جمركية محفزة، وتسهيل النقل سيزيد حجم التبادل، ويعزز التكامل الاقتصادي وخلق فرص استثمارية كبيرة.
