تابع المقالة سوريا على أعتاب الخروج من “قائمة الإرهاب”.. هل يتغير اقتصادها؟ على الحل نت.
بعد نحو 47 عاماً على إدراج سوريا في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، تقف دمشق أمام الخطوة الأخيرة في مسار إلغاء هذا التصنيف، في تحول قد يزيل واحداً من أبرز العوائق القانونية التي طالما عقدت علاقة الاقتصاد السوري بالنظام المالي والتجاري العالمي.
وانتهت في 22 آب/ أغسطس مهلة المراجعة التي أُتيحت للكونغرس الأميركي لمدة 45 يوماً بعد إخطار الرئيس دونالد ترامب للمشرعين بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، لكن انتهاء المهلة لا يعني أن التصنيف زال تلقائياً، إذ لا تزال الإدارة الأميركية مطالبة باستكمال الإجراء التنفيذي النهائي من خلال قرار رسمي لوزير الخارجية ماركو روبيو ونشره في السجل الفيدرالي.
التصنيف لم يُلغَ بعد
في هذا السياق، أوضح مستشار الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، جهاد مقدسي، أن انتهاء مهلة الـ45 يوماً يعني اكتمال المرحلة القانونية المخصصة لمراجعة الكونغرس، وإزالة أحد أهم العوائق الإجرائية أمام استكمال رفع اسم سوريا من القائمة.
لكنه شدد خلال منشور له عبر منصة “إكس”، على أن انتهاء المهلة “لا يعني زوال التصنيف تلقائياً في اللحظة نفسها”، وإنما يتيح للإدارة الأميركية الانتقال إلى “الخطوة التنفيذية النهائية”، عبر إصدار وزير الخارجية الأميركي قرار الإلغاء الرسمي ونشره في السجل الفيدرالي.
وأضاف أن أهمية الخطوة لا تقتصر على الجانب السياسي أو الرمزي، معتبراً أن رفع التصنيف من شأنه إزالة مجموعة من القيود المرتبطة به وإرسال إشارة إيجابية إلى المؤسسات المالية العالمية والشركات والدول بشأن اتجاه المسار القانوني تجاه سوريا نحو مزيد من الانفتاح.
وقال إن ذلك سينعكس تدريجياً على حركة الاستثمار والتجارة والتعاملات المصرفية، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وبين القيود والعقوبات الأخرى التي تخضع لمسارات قانونية مستقلة.
رفع التصنيف ليس رفعاً لكل العقوبات
تكمن أهمية هذه النقطة في أن إزالة التصنيف ليست مرادفاً لإنهاء جميع العقوبات الأميركية على سوريا، فقد كانت واشنطن قد بدأت بالفعل في تفكيك جانب كبير من منظومة العقوبات الاقتصادية الشاملة قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
في 30 حزيران/ يونيو من العام الماضي، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بإلغاء برنامج العقوبات الأميركي على سوريا، ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو، مع الإبقاء على عقوبات تستهدف بشار الأسد ومقربين منه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، وجهات مرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، وإيران ووكلائها.
وبالتالي، فإن رفع تصنيف “الدولة الراعية للإرهاب” يمثل طبقة إضافية من إزالة المخاطر القانونية، وليس نقطة الصفر التي تبدأ منها عملية رفع العقوبات.
وهذه التفرقة مهمة بالنسبة إلى المستثمرين والمصارف، لأن قرار الاستثمار لا يتحدد فقط بما تسمح به القوانين الأميركية، وإنما أيضاً بقدرة المؤسسات المالية على التعامل مع السوق السورية، وبمدى وضوح القواعد التنظيمية المحلية وإمكانية تحويل الأموال والأرباح وحماية العقود والأصول.
واشنطن تراهن على الاستثمار
كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد ربط قرار رفع العقوبات والانفتاح على سوريا بالاستثمار وإعادة الإعمار، معتبراً أن تخفيف القيود سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء وبدء مرحلة جديدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه شركات دولية بالفعل اختبار فرص في الاقتصاد السوري، خصوصاً في القطاعات التي تمتلك أصولاً استراتيجية أو عوائد طويلة الأجل.
ويبرز قطاع الموانئ مثالاً واضحاً على ذلك، إذ وقعت شركة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، ثالث أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم،اتفاقاً لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية، مع استثمارات بمئات الملايين من اليوروهات على مراحل لتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة التشغيلية للمرفق.
وتوسعت الشراكة لاحقاً إلى قطاع الموانئ الجافة، بعدما وقعت سوريا في أيار/ مايو الماضي اتفاقاً مع الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل ميناءي أدرا الجاف قرب دمشق وحلب، بالتزامن مع إطلاق خدمة تجريبية لنقل البضائع بالقطارات بين ميناء اللاذقية وأدرا، في خطوة تستهدف إعادة بناء شبكة النقل واللوجستيات التي تضررت خلال سنوات الحرب.
فرصة لإعادة ترتيب الاقتصاد
يرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن إزالة التصنيف تمثل تحولاً اقتصادياً وقانونياً مهماً، لكنها لا تعني تلقائياً انتهاء جميع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.
ويقول بحسب منشور له عبر منصة “فيسبوك”، إن سوريا تقف أمام فرصة لإعادة ترتيب علاقتها بالنظام المالي والاستثماري الدولي، بعدما ظل التصنيف أحد العوامل التي رفعت مخاطر التعامل مع السوق السورية طوال عقود.
ويضيف أن الأهمية الاقتصادية للخطوة تكمن في تقليص المخاطر القانونية التي كانت تواجه المؤسسات الأجنبية عند دراسة الدخول إلى السوق السورية، معتبراً أن ذلك يمكن أن يمنح الشركات والمصارف الدولية مساحة أكبر لدراسة فرص التمويل والاستثمار، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية.
لكن الطريق بين إزالة العقبات القانونية ووصول الأموال إلى الاقتصاد السوري ليس قصيراً، فالمستثمر الدولي يحتاج إلى أكثر من قرار سياسي حتى يضخ رأسماله في بلد خرج للتو من حرب طويلة؛ فهو يبحث عن استقرار القوانين، ووضوح حقوق الملكية، وقابلية العقود للإنفاذ، واستقلال آليات تسوية النزاعات، إضافة إلى إمكانية تحويل الأموال والحصول على تمويل وتأمين دولي.
المصارف.. الحلقة الأضعف
تبرز المصارف هنا باعتبارها الحلقة الأكثر حساسية، فعودة الشركات الغربية إلى السوق السورية لا تعني تلقائياً عودة المصارف الدولية إلى التعامل مع المصارف السورية، حيث ستحتاج الأخيرة إلى استعادة علاقات المراسلة المصرفية، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإثبات قدرتها على إدارة المعاملات الدولية ضمن منظومة رقابية مقبولة لدى المؤسسات المالية العالمية.
ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي لرفع التصنيف لن يكون في البيانات السياسية التي ستصدر عقب القرار، بل في سلوك المصارف والشركات، هل ستفتح البنوك الدولية قنوات تعامل جديدة مع سوريا؟ هل ستزداد طلبات التمويل؟ وهل ستتحول مذكرات التفاهم الاستثمارية إلى عقود ممولة ومشروعات قيد التنفيذ؟.
وتملك سوريا في المقابل مجموعة من القطاعات التي يمكن أن تجذب رؤوس الأموال، من الطاقة والكهرباء إلى الموانئ والمطارات والنقل والزراعة والاتصالات، كما أن موقعها الجغرافي يمنحها فرصة لاستعادة دورها كممر تجاري ولوجستي بين البحر المتوسط والعراق وتركيا ودول الخليج.
ويظهر هذا البعد بوضوح في التطورات المرتبطة بالطاقة والنقل، فقد بدأت سوريا مؤخراً إعادة طرح نفسها كحلقة وصل محتملة بين مصادر الطاقة في العراق والخليج والأسواق المتوسطية، في وقت تبحث فيه شركات دولية عن فرص في البنية التحتية والطاقة واللوجستيات.
لكن هذه الفرصة تحمل معها مخاطر كبيرة، فالاقتصاد السوري لا يزال يعاني ضعف القدرة الإنتاجية، ونقص التمويل، وتحديات البنية التحتية، إضافة إلى هشاشة النظام المصرفي وتقلبات سعر الصرف، كما أن المستثمرين سيضعون الاستقرار السياسي والأمني في مقدمة حساباتهم، إلى جانب قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وتطبيق العقود بصورة يمكن التنبؤ بها.
القرار يفتح الباب.. ولا يضمن الاستثمار
يقول عمر إن تزامن إزالة التصنيف مع التحركات الاستثمارية القائمة يمكن أن يمنح الاقتصاد السوري فرصة للانتقال من مرحلة الصفقات المحدودة والترتيبات الاستثنائية إلى مرحلة أكثر انتظامًا في جذب رؤوس الأموال، مشدداً على أن الاستفادة الفعلية من هذه الفرصة ستظل مرتبطة بقدرة دمشق على تحسين البيئة القانونية والمصرفية، وضمان أمن الاستثمارات، وتوفير آليات واضحة لتحويل الأموال وتسوية النزاعات.
هنا تحديداً تكمن المفارقة، فالقرار الأميركي قد يزيل أحد أكبر الحواجز أمام المستثمر، لكنه لا يستطيع أن يبني له مصنعاً أو يضمن له عقداً أو يصلح له مصرفاً، فالجزء الأصعب من المهمة سينتقل بعد ذلك إلى الداخل السوري.
كما أن حجم احتياجات إعادة الإعمار يجعل الاستثمار الخاص ضرورة وليس خياراً، فالبنية التحتية للكهرباء والمياه والنقل والمطارات والموانئ والصناعة والزراعة تحتاج إلى تمويل طويل الأجل يتجاوز قدرة المالية العامة السورية، ما يعني أن دمشق ستحتاج إلى مزيج من الاستثمارات الأجنبية والقروض والمنح والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ومن هنا، فإن إزالة التصنيف يمكن أن تكون ذات قيمة مضاعفة، فهي لا توفر الأموال بذاتها، لكنها يمكن أن تساعد في خفض “علاوة المخاطر” التي يضعها المستثمر على سوريا، وتوسع عدد المؤسسات التي تستطيع دراسة السوق دون الخوف من الوقوع في قيود قانونية أميركية مرتبطة بتصنيف الدولة.
الاختبار ينتقل إلى دمشق
لكن هذا الأثر لن يكون متساوياً على جميع القطاعات، فالاستثمارات السريعة قد تتجه أولاً إلى التجارة واللوجستيات والطاقة والاتصالات، حيث يمكن للمستثمر تقييم العائد بصورة أوضح، بينما ستظل مشروعات الإسكان والصناعة الثقيلة والبنية التحتية الاجتماعية بحاجة إلى ضمانات وتمويل طويل الأجل.
وبالنسبة إلى دمشق، فإن اللحظة الحالية تمثل فرصة لإعادة صياغة الاقتصاد وليس فقط استعادة العلاقات الخارجية، فإذا نجحت الحكومة في تحويل الانفتاح السياسي إلى إصلاح مصرفي وقانوني، وتقديم قواعد واضحة للاستثمار، فقد يصبح رفع التصنيف نقطة جذب لرأس المال الذي ظل بعيدًا عن سوريا لعقود.
أما إذا بقيت الإصلاحات الداخلية أبطأ من الانفتاح الخارجي، فقد تتسع الفجوة بين حجم التوقعات وحجم الاستثمارات الفعلية، فالمستثمر قد يحصل على الضوء الأخضر الأميركي، لكنه سيظل يسأل عن القضاء، والعملة، وتحويل الأرباح، والأمن، والضرائب، والملكية، والقدرة على تنفيذ العقود.
لهذا، فإن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد استكمال الإجراء التنفيذي ونشر القرار رسمياً، سيكون حدثاً اقتصادياً وسياسياً مهماً، لكنه لن يكون نهاية العزلة الاقتصادية بقدر ما سيكون بداية اختبار جديد.
والسؤال الذي سيحدد قيمة الخطوة خلال السنوات المقبلة ليس ما إذا كانت واشنطن أزالت اسم سوريا من قائمة الإرهاب، وإنما ما إذا كانت دمشق قادرة على تحويل إزالة هذا الحاجز إلى بيئة تستطيع فيها الشركات الاستثمار والمصارف التمويل والاقتصاد إنتاج فرص عمل ودخل.
في هذه الحالة فقط، يمكن أن تتحول الخطوة من إنجاز دبلوماسي إلى نقطة انعطاف اقتصادية حقيقية، أما دون إصلاحات داخلية ومؤسسات قادرة على إدارة رأس المال، فقد تخرج سوريا من القائمة الأميركية، بينما يبقى المستثمرون واقفين على الجانب الآخر من الباب.
- مراوغة إيران في المفاوضات.. وواشنطن تبدأ حرباً اقتصادية قد تقلب حساباتها
- واشنطن تطلق “أضخم هجوم مالي” على إيران
- سوريا على أعتاب الخروج من “قائمة الإرهاب”.. هل يتغير اقتصادها؟
- من حدود الجولان إلى إدلب.. لماذا اتسعت المطالب الأمنية الإسرائيلية في سوريا؟
- المؤبد يطوي صفحة أحمد حسون.. مفتي الأسد السابق خلف القضبان
تابع المقالة سوريا على أعتاب الخروج من “قائمة الإرهاب”.. هل يتغير اقتصادها؟ على الحل نت.
