سؤال كل المقترضين: هل أستطيع مقاضاة البنك عند زيادة القسط؟

الحقيقة الدولية - وردتنا اليوم عبر تطبيق "واتساب" شكوى من مواطن يعاني من ارتفاع كبير في قيمة القسط الشهري لقرضه البنكي، حيث أصبحت الأقساط تستهلك أكثر من ثلثي راتبه الشهري، الأمر الذي وضعه في موقف صعب.المواطن شرح مشكلته بالتفصيل، خاصة بفترة عيد الأضحى وتزايد الأعباء الأسرية ومتطلبات أطفاله، متسائلاً بقلق: كيف يمكنني العيش أنا وعائلتي إذا كان البنك يستنزف غالبية دخلي الشهري؟هذه المشكلة ليست حالة فردية، بل تعكس معاناة شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعانون جراء ارتفاع أقساط القروض نتيجة تزايد نسب الفائدة المفروضة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الحل القانوني لتلك الأزمة؟من خلال البحث، وجدنا تصريحاً للقاضي المتقاعد والمحامي لؤي عبيدات، يستند فيه إلى قرار واضح صدر عن محكمة التمييز. يلخص هذا القرار حق المقترضين بالدفاع عن أنفسهم في مواجهة الزيادات غير القانونية على نسب الفائدة.وفقاً لمحكمة التمييز: "العقد شريعة المتعاقدين". وهذا يعني أن للبنك لا يحق قانونياً رفع نسبة الفائدة من تلقاء نفسه بعد توقيع العقد، حتى لو قرر البنك المركزي رفع النسبة بشكل عام. المحكمة وصفت البنود المطبوعة التي تمنح البنك الحق في زيادة الفائدة بأنها "شروط إذعان" وغير ملزمة قانونياً. وحدها الشروط المكتوبة بخط اليد في العقد، والمتعلقة بنسبة الفائدة ومدة القرض، هي التي تُعتبر قانوناً مُلزمة للطرفين.أما بشأن العقود المبرمة حديثاً بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة، فإنها تخضع للنسب الجديدة المعتمدة. بينما العقود القديمة – المُوقعة قبل صدور هذه القرارات – يجب أن تبقى ملتزمة بالشروط والنسب التي تم الاتفاق عليها حين توقيعها.كيف يمكن للمتضررين التحرك الآن؟دعا القاضي عبيدات في تصريح سابق جميع المتضررين من رفع نسب الفائدة أو زيادة الأقساط أو تمديد فترة السداد إلى التوجه إلى القضاء فوراً ومباشرة الإجراءات القانونية بمساعدة محامين متخصصين. وايضا وبناءً على تصريحات سابقة للمحامي سميح البراري العجارمة، يمكن لأي مقترض رفع دعوى في المحاكم للمطالبة باسترداد مبالغ الفائدة الإضافية التي اقتطعت منه خلافاً للعقد المبرم. وأكد العجارمة أن الزيادات المفروضة على الفائدة تسري فقط على العقود الجديدة التي أُبرمت بعد صدور قرارات رفع الفائدة من البنك المركزي، ولا تطال العقود الموقعة قبل ذلك.إذا كنت من المتضررين ولديك عقد قرض من بنك ، فإن القانون يقف إلى جانبك. لذلك، لا تصمت على استنزاف راتبك بسبب قسط بات يفوق ما تنص عليه الاتفاقية الأصلية. أعد قراءة عقد القرض جيداً، وإذا وجدت أن نسبة الفائدة المقتطعة أعلى مما تم الاتفاق عليه، فإن من حقك اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقك وإنصافك.