«صندوق تقاعد المهندسين».. سـيـنـاريوهـات إصـلاحـيـــة بانتظار الدراسة الاكتوارية

تلقي السيناريوهات السبعة لإصلاح صندوق تقاعد نقابة المهندسين بظلالها على اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للصندوق المقرر اليوم بمجمع النقابات المهنية. ورغم أن جدول أعمال الهيئة العامة لصندوق التقاعد لا يتضمن بندا خاصا لمناقشة السيناريوهات، فإن نقيب المهندسين المهندس عبد الله غوشة أشار إلى أنه سيتم إطلاع الهيئة العامة على السيناريوهات دون اتخاذ أي قرار بشأنها أو تبني أي منها، كون النقابة بانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجريها حول الوضع المالي الحالي والمستقبلي للصندوق في ضوء الأرقام والمعطيات المتوفرة، والتي من المتوقع أن تظهر نتائجها في تموز المقبل. وبانتظار ظهور نتائج الدراسة الاكتوارية تسعى النقابة لمزيد من المشاورات والحصول على التغذية الراجعة من فروعها في المحافظات وشعبها الهندسية حول السيناريوهات السبعة، للوصول إلى القرار المناسب بشأن التعديلات على نظام الصندوق والتي سيتم عرضها لاحقا على الهيئة العامة للصندوق. وكان نائب نقيب المهندسين، رئيس اللجنة التوجيهية المهندس أحمد الفلاحات، قد أشار إلى أن السيناريوهات هي عبارة عن مسارات إصلاح قابلة للفحص والتقييم، ومسودات فنية غير نهائية، وستخضع للتدقيق الاكتواري والقانوني والمهني، وعلى رأس ذلك نتائج الدراسة الاكتوارية العاشرة التي تجريها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قبل اعتماد أي مسار إصلاحي. وكانت اللجنة أشارت إلى إعداد سبعة سيناريوهات إصلاحية أولية، بالتوازي مع عمل ثمانية فرق متخصصة غطّت المحاور الاكتوارية والاستثمارية والتشريعية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأصول وتدقيق محفظة القروض والمشاريع المتعثرة. وعقدت اللجنة التوجيهية ثمانية اجتماعات رئيسية، إلى جانب لقاءات تشاورية مع نخب وأعضاء من الهيئة العامة، فيما عقدت فرق العمل 21 اجتماعًا خلال فترة عملها. وفي المحور الاستثماري، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغّرة متخصصة لمراجعة المسار الاستثماري للصندوق، تتولى تقييم أولويات إدارة الأصول وتحسين العوائد وتعزيز التدفقات النقدية، ضمن إطار حوكمة واضح، على أن تُرفع التوصيات إلى الجهات المختصة لاستكمال المسار المؤسسي وفق الأطر المعتمدة. ويتضمن جدول أعمال الهيئة العامة لصندوق التقاعد مناقشة التقرير السنوي لأعمال الصندوق عن عام 2025، وإقرار السياسة العامة لعام 2026، إلى جانب الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025. كما يشمل جدول الأعمال إقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية 2026، وتعيين مدققي الحسابات، إضافة إلى بحث القضايا المدرجة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، والنظر في المقترحات التي يتقدم بها أعضاء الهيئة العامة وفق الأصول. ويبقى القرار النهائي حول مستقبل الصندوق مرهونًا بنتائج الدراسة الاكتوارية المنتظرة، وبحجم التوافق النقابي حول السيناريو الإصلاحي الذي يحقق التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة وضمان الاستدامة المالية للصندوق.