صندوق استثمار أموال الضمان يكشف حجم موجوداته ويؤكد استقلالية قراراته الاستثمارية

https://www.alwakeelnews.com/story/784119 الوكيل الإخباري-   أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين. كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقًا من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الحكومي، إذ حدد قانون الضمان الاجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجًا مؤسسيًا في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءًا من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومرورًا بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار الاستثماري.وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل المديريات المختصة، استنادًا إلى الدراسات المالية والفنية والقانونية، وتحليل المخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري. وتُعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لها، فيما تُرفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقًا للصلاحيات المحددة بموجب القانون والأنظ...