صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري يمر بأربع مراحل ويستند إلى الجدوى الاقتصادية

قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إن القرار الاستثماري يتخذ ضمن منظومة مؤسسية متكاملة، تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية في المديريات المختصة، وتنتهي باتخاذ القرار من قبل مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن صلاحياته والإطار العام للسياسة والخطة الاستثمارية. وأوضح الصندوق في بيان، أن المديريات المعنية تدرس الفرص الاستثمارية للتحقق من مواءمتها للأهداف الاستثمارية العامة، وفقا لمرتكزات السياسة الاستثمارية، قبل رفع توصياتها إلى لجنة الاستثمار. وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار والتوزيع الاستراتيجي للموجودات وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، فيما تدرس لجنة الاستثمار الفرص المقدمة من المديريات وتتخذ القرار ضمن صلاحياتها أو ترفع توصياتها إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وأكد الصندوق أن القرار الاستثماري يستند إلى معايير تشمل الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع ومستوى المخاطر، ضمن ضوابط السياسة الاستثمارية، مشددا على أنه قرار مستقل غير مرتبط بالقرار الحكومي، وليس قرارا فرديا، بل يصدر ضمن منظومة مؤسسية متكاملة. وأشار إلى أن القرارات الاستثمارية تخضع لمنظومة رقابية داخلية وخارجية لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة، مؤكدا أن النتائج المالية وتنوع مكونات المحفظة الاستثمارية يعكسان كفاءة النهج الاستثماري الذي يتبعه الصندوق. المملكة