صندوق النقد يتيح تمويلات للأردن بنحو 200 مليون دولار بعد إتمام المراجعات

أعلن "صندوق النقد الدولي" عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأردنية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد رئيس فريق الخبراء في "الصندوق" سيزار سيرا، في بيان أصدره اليوم أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود، مدعوماً بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات حصيفة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلى جانب الدعم الدولي القوي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في عام 2025، كما تعزز زخم النمو في مطلع عام 2026. وأضاف أن "البنك المركزي الأردني" نجح في الإبقاء على معدل التضخم دون 2%، بفضل التزامه الثابت والمستمر بالمحافظة على الاستقرار النقدي، مدعوماً باحتياطي العملات الأجنبية الكبير، كما بقي القطاع المصرفي متيناً، ويتمتع بمستويات مريحة من السيولة ورأس المال. ولفت إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية للتعامل مع أجواء الحرب الإقليمية والتخفيف من أثرها الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وتعطل النشاط السياحي مع المحافظة على سياسات مالية ونقدية حصيفة. وأشار إلى أن هذه التدابير شملت إجراءات لحماية أمن الطاقة، وتيسير سلاسل الإمداد، وضمان توافر السيولة الكافية في الأسواق المالية، وتقديم دعم موجه للفئات الأكثر تضرراً. خفض الدين العام وأكد أن أداء البرنامج لا يزال قوياً على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي الخاصة بالمراجعة الخامسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد بهوامش مريحة، كما أن جميع المعايير الهيكلية تسير على المسار الصحيح. ولفت إلى التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، من خلال تعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق. تمويلات جديدة بنحو 200 مليون دولار وسيؤدي استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره نحو 140 مليون دولار أميركي، كما أن استكمال المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة سيتيح صرف نحو 57 مليون دولار أميركي. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية تبقى عنصراً أساسياً في دعم قطاع خاص ديناميكي قادر على تحقيق نمو أقوى وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى المبادرات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن "البنك المركزي الأردني" وبدعم من "البنك الدولي"، أصدر لوائح تنفيذية تفصيلية بشأن الإفصاح والتقارير المتعلقة بالمناخ، بما يتسق مع إرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2022، ويتماشى مع معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية.