صندوق النقد الدولي: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح تمويلا جديدا بقيمة 1.64 مليار دولار

اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر والثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريقه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة السابعة ضمن برنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة. وقال الصندوق، في بيان صدر عقب اختتام بعثته إلى مصر، إن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، وفي حال إقراره سيتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (7.2 مليار دولار). وأضاف الصندوق أن استجابة السلطات المصرية للصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط أسهمت في الحد من آثارها على الاقتصاد، من خلال إجراءات شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من أثرها على الفئات الأكثر احتياجا. وأوضح أن الاقتصاد المصري ظل صامداً، إذ بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5% في الربع الثالث، ليرتفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية إلى 5.2%. وفي المقابل، ارتفع معدل التضخم واتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، فيما ظلت الاحتياطيات الدولية الإجمالية مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية آذار 2026. وأشار الصندوق إلى أن عودة تدفقات استثمارات المحافظ، مدعومة بإعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، أسهمت في تعويض معظم تراجع سعر الصرف الذي سُجل منذ بداية الحرب. ولفت النظر إلى أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، إذ قد تؤثر عودة الضغوط التضخمية العالمية أو تصاعد التوترات الإقليمية في النمو والأوضاع المالية والمركز الخارجي، في حين قد يسهم اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الولايات المتحدة وإيران في خفض الضغوط الناتجة عن أسعار الطاقة العالمية، وتحسين ثقة المستثمرين، ودعم زيادة التدفقات إلى مصر. وأكد الصندوق أن الأداء المالي كان قويا، حيث تجاوزت مصر بحلول نهاية آذار 2026 مستهدفات كل من الرصيد الأولي والإيرادات الضريبية، مع بقاء الإنفاق ضمن السقف المقرر في الموازنة. كما توقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، مشدداً على أهمية مواصلة هذا المسار لوضع الدين العام على مسار هبوطي. وأضاف أن جهود تعبئة الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، حققت نتائج ملموسة، إذ يُتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الحالي، على أن تعزز موازنة 2026/2027 والحزمة الضريبية المصاحبة هذا الاتجاه، بما يتيح حيزاً مالياً لزيادة الإنفاق الاجتماعي. وأشار الصندوق إلى أن تعزيز إدارة الدين العام يبقى أولوية، وأن خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية ضروري للحد من المخاطر المالية، موضحاً أن خطة السلطات لخفض هذه الاحتياجات بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025/2026 و2026/2027 تمثل خطوة مهمة لتعزيز استدامة الدين. وفي ما يتعلق بالتضخم، أوضح الصندوق أنه رغم الجهود المستمرة لخفضه، بلغ معدل التضخم الحضري السنوي 14.6% في أيار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، متجاوزاً التوقعات السابقة للحرب، نتيجة آثار سنة الأساس وارتفاع أسعار الطاقة وانتقال أثر تراجع سعر الصرف، مؤكداً الحاجة إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة للحد من الضغوط التضخمية. وأكد الصندوق أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية. وشدد على أن إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات الهيكلية يظل ضرورياً لدعم نمو يقوده القطاع الخاص وتعزيز صلابة الاقتصاد، بما يشمل تسريع إصلاحات بيئة الأعمال، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب التنفيذ السريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة في حزيران، ولا سيما تسريع برنامج التخارج من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، بما يدعم خلق فرص العمل وتوسيع الفرص أمام جميع المصريين. وأضاف أن العمل في إطار برنامج الصلابة والاستدامة يتقدم، مع إحراز تقدم في دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتطوير تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تعبئة التمويل المناخي الخاص، إلى جانب مواصلة العمل على تعزيز نهج القطاع المالي تجاه المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وأطر خفض الانبعاثات. المملكة