سميرات: التوقيع الإلكتروني يعادل الورقي بالقوة القانونية

الحقيقة الدولية - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تمثل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيداً عملياً لرؤية وطنية تهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.وأوضح سميرات، خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت ضمن سياق وطني متكامل، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية الرامية إلى تقديم خدمات مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.وأشار إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية، بدءاً من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولاً إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم الخدمات بكفاءة وأمان عالٍ.وبيّن أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية، إذ أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، كونه وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها ذات الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بالتعاون مع وزير العمل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي أسهمت في إقرار هذه التغييرات وإطلاق الخدمة.وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.وأوضح أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.وكانت وزارة العدل الأردنية قد أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمقيمين خارج المملكة.ويُذكر أن مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسوماً مخفضة للدفع الإلكتروني، إلى جانب نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل للعام ذاته .