سمير حمدان ــ بوداست : حروب الموارد .. الثروة ليست في البئر بل في ما يُصنع بعده

قبل أكثر من عشرين عامًا حذر الباحث مايكل كلير في كتاب «حروب الموارد» من أن العالم يتجه نحو صراعات متزايدة على النفط والغاز والمياه والمعادن، لكن ما كشفته السنوات اللاحقة أن المعركة الحقيقية لم تعد تدور حول امتلاك الموارد، بل حول امتلاك القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية، فالثروة في عالم اليوم لا تبدأ عند البئر ولا تنتهي عند المنجم، بل تتشكل في المصانع ومراكز البحث وشبكات التوزيع والأسواق العالمية، وهناك تحديدًا تُصنع القوة التي تحدد مكانة الدول في النظام الدولي .

يكفي النظر إلى التجربة العربية لفهم حجم المفارقة، فمنذ عقود تُصدِّر دول المنطقة النفط الخام، ثم يعود جزء منه بعد تكريره وتحويله إلى وقود ومواد بتروكيماوية وبلاستيك وأسمدة ومكوّنات تدخل في الصناعات الطبية والإلكترونية، يغادر النفط مادة أولية ويعود عشرات المنتجات ذات القيمة المرتفعة، بينما تتركز الحصة الأكبر من الأرباح والتكنولوجيا في الدول التي امتلكت المعرفة الصناعية، وهنا يظهر الفرق الجوهري بين امتلاك المورد وامتلاك القوة الناتجة عنه .

هذه ليست قصة النفط وحده، بل قصة الاقتصاد العالمي بأكمله، فأفريقيا تمتلك جزءًا مهمًا من المعادن النادرة، وأمريكا اللاتينية تحتضن احتياطيات ضخمة من الليثيوم، غير أن النفوذ الأكبر لا يذهب إلى أصحاب الموارد، بل إلى الدول التي تحوّل تلك المواد إلى بطاريات ورقائق إلكترونية وتقنيات متقدمة، لذلك لم يعد السؤال الأهم من يملك المادة الخام، بل من يملك القدرة على مضاعفة قيمتها عشرات المرات بعد استخراجها، فالثروة الحديثة لا تُقاس بحجم ما يخرج من الأرض فقط، بل بحجم ما يمكن بناؤه فوق الأرض اعتمادًا على ذلك المورد .

خلال القرن التاسع عشر كانت القوة لمن يسيطر على الأرض، وفي القرن العشرين أصبحت لمن يسيطر على الطاقة، أما في القرن الحادي والعشرين فهي تنتقل تدريجيًا إلى من يسيطر على المعرفة والتكنولوجيا، ولعل أوضح تجليات هذا التحول ما تكشفه حرب الرقائق الأمريكية الصينية، إذ لجأت واشنطن عبر قانون CHIPS إلى ضخ عشرات المليارات لاستعادة تصنيع أشباه الموصلات، فيما فرضت قيودًا صارمة على تصدير الرقائق المتقدمة لهواوي وغيرها، مدركة أن السيطرة على سلسلة إنتاج الشرائح الإلكترونية باتت تعادل في الأهمية الاستراتيجية السيطرة على حقول النفط في القرن الماضي، والعالم لم يعد ينقسم بين دول منتجة ودول مستهلكة، بل بين دول تضع قواعد التكنولوجيا ودول تضطر للعمل داخل تلك القواعد، وبين دول تحدد اتجاه الابتكار العالمي ودول تكتفي بالتكيف معه .

ولا تقتصر هذه الهيمنة على المصانع وحدها، بل تمتد إلى براءات الاختراع والمعايير التقنية والبرمجيات والبنية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، فالدولة التي تحدد المواصفات والمعايير لا تبيع منتجًا فقط، بل تفرض إطارًا كاملًا يعمل الآخرون داخله، وهنا تنتقل القوة من السيطرة على الموارد إلى السيطرة على قواعد استخدامها، وهي مرحلة أكثر تأثيرًا واستدامة من أي تفوق قائم على الثروة الخام وحدها .

العالم لا يتنافس على الثروة كما هي، بل على القدرة على إعادة تشكيلها وتحويلها إلى أدوات نفوذ طويل الأمد، وتكمن خطورة الاعتماد على تصدير المواد الخام في أنه يربط مصير الدول بعوامل خارج سيطرتها، فحين تتراجع الأسعار أو تتعطل سلاسل التجارة أو تتغير التكنولوجيا، تغدو الاقتصادات الريعية الأشد هشاشة أمام الصدمات، في المقابل تمتلك الدول التي أسست قاعدة صناعية متنوعة وقدرات علمية راسخة مرونة أعمق تمكنها من الابتكار وخلق مصادر بديلة للنمو حتى في أوقات الأزمات، وهنا يتغير مفهوم الأمن القومي، إذ لم يعد مرتبطًا بالحدود والجيوش وحدها، بل بالقدرة على الإنتاج والبحث العلمي، وتصبح الجامعات المتقدمة ومراكز الابتكار أصولًا استراتيجية لا تقل أهمية عن حقول النفط .

الدرس الذي ينبغي أن تستوعبه الاقتصادات العربية واضح، المستقبل لن يُبنى بزيادة صادرات المواد الخام، بل ببناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ من المورد ولا تتوقف عنده، المطلوب استثمارات أعمق في الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة والتعليم والبحث العلمي، لأن الثروة الحقيقية لا تكمن في ما نخرجه من الأرض، بل في ما نستطيع أن نصنعه منه، كما أن توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة أصبحا ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن جذب الاستثمارات أو زيادة الصادرات .

في النهاية، تكشف «حروب الموارد» حقيقة باتت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، فالدول التي ستقود الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة لن تكون بالضرورة تلك التي تملك أكبر الاحتياطيات الطبيعية، بل تلك التي تملك القدرة على تحويل كل مورد إلى معرفة، وكل معرفة إلى صناعة، وكل صناعة إلى نفوذ، عندها فقط تتحول الثروة من مادة خام إلى قوة تؤسس لسيادة اقتصادية مستدامة، ويتحول المورد من نعمة مؤقتة إلى أداة لصناعة النفوذ، لا مجرد سلعة ينتظر أصحابها من يحدد قيمتها خارج حدودهم .