مع انتهاء تأشيرته أمس، دخل ملف السفير الإيراني المعيّن في بيروت محمد رضا رؤوف شيباني مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة المأزومة بين لبنان وإيران كدولتين نديتين، ليكرس واقع استمرار النفوذ الإيراني في تحديه لقرارات الدولة السيادية التي صنفت شيباني كـ"شخص غير مرغوب فيه"، فلم تعد المسألة مجرد خلاف ديبلوماسي أو مجرد قضية تتصل بقبول أوراق اعتماد سفير أو عدمه، بل مسألة ذات علاقة بمدى قدرة الدولة على تنفيذ قرار اتخذته بنفسها، فيما بدا واضحاً من التخريجة التي انتهت إليها الاتصالات بين رئيسي الجمهورية والمجلس على أن يبقى القرار معلّقاً أمام الاعتبارات السياسية الداخلية ومحاولات احتواء أي أزمة من شأنها أن توظف في سياق تصعيد الموقف وزيادة الضغط على طهران و"حزب الله"؟
فبحسب ما علمت "النهار"، أن نتيجة الاتصالات أفضت إلى الاتفاق على تكليف المديرية العامة للأمن العام بإصدار إقامة مجاملة لشيباني، على أن تسمي الخارجية الإيرانية قائماً جديداً للأعمال مع قرب انتهاء إقامة القائم بالأعمال الحالي الذي كشف أمام بعض من التقاهم أنه لا يرغب في البقاء في لبنان ويفضل العودة إلى بلاده. وكان لافتاً أن وزارة الخارجية لم تتبلغ بقرار الأمن العام ولم تتم استشارتها، علماً أن موقف الخارجية كان واضحاً كما سبق أن عبر عنه الوزير جو رجي بأن بقاء شيباني في أي صيغة يشكل مخالفة للقانون لأنه وُضع في خانة الأشخاص غير المرغوب فيهم. وأي بقاء له على الأراضي اللبنانية، حتى لو بصفة مواطناً يُعتبر تجاوزاً لقرار الدولة اللبنانية.
وللتذكير فإن هذا الموقف لم يكن موقفاً متفرداً صادراً عن وزير الخارجية، بل جاء بتنسيق مع رئيس الحكومة كما مع رئيس الجمهورية الذي كان قد رد على الحملات التي طاولت الرئاسة، وأعلن في حينه وفي قداس عيد الفصح من بكركي أن السفير الإيراني لم يقدّم أوراقه، بمعنى أنه مواطن عادي وليس سفيراً. وقد اعتبر هذا الكلام غطاءً لرجي في قراره. لكن مع قرار الأمن العام الصادر بمنح شيباني إقامة مجاملة، يبدو أن رئيس الجمهورية لم يغير موقفه، وهو يتعامل مع هذا الموضوع على أنه لا يشكل أزمة ديبلوماسية ما دام السفير لم يقدم أوراق اعتماده، وهو بالتالي مواطن كأي مواطن آخر، ولم يصبح سفيراً لإيران في لبنان، إذ لا يصبح سفيراً معتمداً لبلاده إلا عندما تُقدَّم أوراق الاعتماد في القصر الجمهوري. وهذا يعني أن شيباني بات ملزماً باعتماد المسار الإداري الطبيعي عبر الأمن العام للحصول على إقامة وليس عبر القناة الديبلوماسية.. وهذه هي المفارقة التي تعتبر الدولة أنها لم تكسر قرارها فيها!
فبعد صدور قرار وزارة الخارجية، أصبح شيباني شخصاً أجنبياً موجوداً في سفارة أجنبية، وإن كانت تتمتع بالحصانة الديبلوماسية عملاً بمعاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية، إلا أنه كان يجب عليه مغادرة لبنان في الوقت الذي حدّدته له السلطات اللبنانية، أما استمراره فيُعدّ بقاءً غير مشروع، ولا سيما أنه لا يتمتع بصفة السفير وليست له الحصانة الشخصية المنصوص عليها في معاهدة فيينا.
ولكن الإخراج الذي اعتُمد يوفر على السلطة اللبنانية هذا المأزق، إذ يبقى كمواطن عادي ولا يمكن للسفارة إذا قرر التحرك خارجها حمايته كسفير بل كمواطن من رعايا الجمهورية الإسلامية.
خلفية قضية شيباني
وكانت القصة قد بدأت في 24 آذار الماضي، عندما سحبت وزارة الخارجية موافقتها على اعتماد شيباني وأعلنته "شخصاً غير مرغوب فيه" ومنحته مهلة حتى 29 آذار لمغادرة الأراضي اللبنانية. وبررت الوزارة القرار بمخالفات ديبلوماسية، بينها تصريحات اعتبرتها تدخلاً في السياسة الداخلية اللبنانية، وتقييم قرارات الحكومة، وإجراء لقاءات مع جهات لبنانية غير رسمية من دون المرور بوزارة الخارجية. وشددت في الوقت نفسه على أن الخطوة لا تعني قطع العلاقات مع إيران.
لكن ما كان يفترض أن يكون قراراً تنفيذياً واضحاً تحول إلى أزمة مفتوحة. فشيباني لم ولن يغادر، وطهران لم تتعامل مع القرار اللبناني باعتباره إنهاءً لمهمته، بل أبقت على وجوده في لبنان بصفة مواطن والقائم بالأعمال يؤدي مهمته. وهكذا نشأ وضع غير مسبوق تقريباً ولا أفق واضحاً حول المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع وجوده في لبنان في ظل عدم وجود سفير أصيل يؤدي مهامه الديبلوماسية!
والواقع أن المناخ الذي رافق القرار في آذار يتجاوز شخص شيباني نفسه. فهو جاء في لحظة كان لبنان يحاول فيها تثبيت معادلة جديدة عنوانها أن العلاقات الخارجية تمر عبر مؤسسات الدولة، وأن السفير الأجنبي لا يستطيع أن يتحول إلى طرف في السجال السياسي الداخلي. لذلك بدت القضية بالنسبة إلى وزارة الخارجية جزءاً من معركة أوسع حول السيادة وحصرية القرار الرسمي. وهي القراءة التي أكّدتها الوزارة صراحة عندما قالت إن علاقات لبنان مع إيران يجب أن تقوم على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
واليوم يعود الملف إلى الواجهة. وزير الخارجية على موقفه بأن استمرار شيباني في لبنان بعد اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه يتعارض مع قرار سيادي نهائي وواجب النفاذ، وتجديد تأشيرته يعتبر هرطقة قانونية ويتعارض مع قواعد القانون الدولي والأعراف الديبلوماسية. ووزارة الخارجية لا تبدو مستعدة لتسوية وضع شيباني.
وبحسب مصادرها، لا تجديد حتى لتأشيرة القائم بالأعمال الإيراني توفيق صمدي خوشخو، التي تنتهي قريباً. والاختبار اليوم ليس حول ماذا سيفعل شيباني، بل ماذا ستفعل الدولة إذا لم يغادر. لأن عدم تنفيذ قرار "الشخص غير المرغوب فيه" يضعف القرار نفسه، فيما تنفيذ القرار يفتح الباب أمام مواجهة ديبلوماسية مع طهران قد تتخذ أشكالاً مختلفة.
أما الرسالة اللبنانية الرامية إلى اعتبار مرحلة التعامل مع السفارات قنوات نفوذ داخلي فقد تكون وصلت إلى طريق مسدود. لأن الوضوح الذي برز في موقف لبنان للمرة الأولى بأن السفير يمكن أن يُرفض، وأن العلاقات مع الدول لا تعني السماح بتجاوز مؤسسات الدولة، فقد فقد قيمته مع تجاوز قرار وزارة الخارجية وترك التعامل معه للأمن العام كما حصل، ما يجعل من انتهاء التأشيرة اختباراً للمعادلة التي تحاول الدولة تثبيتها منذ أشهر باعتماد علاقات جيدة مع إيران، من دولة إلى دولة، ومن خلال المؤسسات، ومن دون أدوار سياسية داخلية. وبقاء شيباني يعني أن طهران لم تتعامل مع هذه الرسالة كإعادة تنظيم للعلاقة، بل كعدم احترام الموقف الرسمي وردت بإبقاء الرجل على الأراضي اللبنانية ولو من دون حقيبة ديبلوماسية. وثمة مخاوف من أن تؤدي هذه المسألة إلى بروز التباين بين بعبدا والسرايا، حيث كشفت مصادر وزارية أن رئيس الحكومة لا يتبنى حلاً من خلال الأمن العام بل من خلال وزارة الخارجية التي لها وحدها الصلاحية في البت بالشؤون المتصلة بالسلك الديبلوماسي. لكن مصادر أخرى ردت على ذلك بالقول إن الأمر لم يكن من صلاحيات الخارجية لأن التعامل بات مع شخص لا يتمتع بأي صفة ديبلوماسية.
