شريم: قانون لحوكمة العمل النيابي ضرورة لإنهاء الواسطة وتعزيز استقلال السلطات

خاص - أكد الخبير الاقتصادي سامي شريم أن إقرار قانون لحوكمة العمل النيابي ومنع التدخل في أعمال السلطة التنفيذية لغايات شخصية يُعد من أهم قوانين الإصلاح المؤسسي، لأنه يعيد رسم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أسس دستورية واضحة تحفظ لكل سلطة استقلالها واختصاصها.

وقال شريم  ل الأردن ٢٤ إن الوزير وُجد لإدارة الوزارة وتنفيذ السياسات العامة وخدمة جميع المواطنين على قدم المساواة، بينما وُجد النائب للتشريع والرقابة ورفع المظالم العامة، وليس لمتابعة المعاملات الفردية أو التدخل في التعيينات والترفيعات والتنقلات والعطاءات والإعفاءات.

وأضاف أن تحول وقت الوزراء إلى استقبال النواب ومتابعة طلباتهم الشخصية يؤدي إلى تعطيل مصالح الوطن وتراجع كفاءة الوزارات، ويجعل من يملك واسطة نيابية أقرب إلى الحصول على الخدمة من المواطن الذي لا يملكها.

وأشار إلى ضرورة أن يقتصر التواصل بين النواب والوزراء على المخاطبات الرسمية الموثقة من خلال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، بما يضمن الشفافية ويحفظ الوقت ويمنع الضغوط الشخصية.

وأوضح شريم أنه ينبغي حظر مراجعة النائب للوزير في مكتبه أو الاتصال به بشأن معاملات الأفراد، حتى تبقى العلاقة بين السلطتين علاقة مؤسسية لا شخصية، ويصبح معيار الحصول على الخدمة هو القانون لا النفوذ.

وأكد أن هذا القانون لا ينتقص من مكانة النائب، بل يعيد له دوره الحقيقي بوصفه مشرعاً ورقيباً على أعمال الحكومة، لا شريكاً في إدارتها، مبيناً أن التزام كل طرف بحدود اختصاصه يتيح للحكومة التفرغ لتنفيذ برامجها، ولمجلس الأمة التفرغ للتشريع والرقابة.

وختم شريم بالقول إن تطبيق هذا النهج من شأنه تحقيق العدالة بين المواطنين، والحد من الواسطة والمحسوبية، وتعزيز هيبة المؤسسات وثقة المواطنين بها، بما يرسخ مبدأ إدارة الدولة بالقانون لا بالعلاقات الشخصية.