شريم: جوهر قضية عطاء النظافة ليس ملكية الشركة بل أسباب فسخ العقد والمسؤولية عن أي ضرر بالمال العام #عاجل

 

خاص – قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن قضية فسخ عقد عطاء خدمات النظافة والفندقة تستوجب توضيحًا رسميًا للرأي العام، مؤكدًا أن الشركة التي رسا عليها العطاء كانت – وفق البيانات المتداولة – صاحبة أقل عرض مطابق للشروط، وأن كتاب ديوان المحاسبة، بحسب ما اطلع عليه، لا يمنع استمرارها في تنفيذ العقد.

وأضاف شريم ل الأردن ٢٤ أنه لا يرى في كون مالك الشركة نجل وزير أو نجل رئيس وزراء سببًا قانونيًا لإلغاء العطاء بحد ذاته، طالما أن إجراءات الإحالة تمت وفق أحكام المنافسة والأسعار المطابقة، معتبرًا أن العبرة يجب أن تكون بسلامة الإجراءات وليس بصفة مالك الشركة.

وأشار إلى أن الرواية الرسمية لا تزال غير مكتملة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول أسباب فسخ العقد. وطرح احتمال أن تكون الشركة قد رأت أن السعر الذي تقدمت به غير مجدٍ اقتصاديًا، فتقدمت بطلب إنهاء العقد، وأنه جرى التنسيق مع دائرة الشراء الحكومي التي أوصت بدورها لوزارة الصحة بالموافقة على الإلغاء.

وأضاف أنه إذا كان هذا السيناريو هو ما حدث بالفعل، فإن ذلك يستدعي بحث دور جميع الجهات التي شاركت في اتخاذ القرار، وفي مقدمتها دائرة الشراء الحكومي ولجنتها المركزية ووزارة الصحة، باعتبارها الجهات صاحبة الاختصاص في إجراءات العطاء.

وفي المقابل، أوضح شريم أنه إذا كان العقد قد ألغي فقط بسبب تضارب المصالح الناتج عن كون مالك الشركة نجل وزير، فإن هذا الأمر يثير تساؤلات قانونية، لأن مجرد صلة القرابة – بحسب رأيه – لا تشكل وحدها دليلًا على وجود تضارب مصالح أو محاباة، خاصة إذا لم يكن الوزير صاحب ولاية على قطاع المشتريات أو الجهة التي اتخذت قرار الإحالة.

وأكد أن القضية الحقيقية تبدأ بعد توقيع العقد، موضحًا أن طلب الشركة فسخ العقد وإعادة الكفالات أو الضمانات، إذا تم دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد ونظام المشتريات الحكومية، يثير تساؤلات قانونية ومالية تستوجب التحقق منها.

وأشار إلى أن الأصل في مثل هذه الحالات هو تطبيق الشروط التعاقدية التي تكفل حماية المال العام، سواء من خلال مصادرة الكفالات أو تنفيذ العقد على حساب المتعهد إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.

وقال شريم إنه إذا ثبت أن الإعفاء من هذه الالتزامات تم دون سند قانوني، وأن القرار ألحق ضررًا بالخزينة العامة، فإن المسؤولية لا تقتصر على الشركة، وإنما تمتد إلى كل من شارك في اتخاذ القرار أو أوصى به أو وافق عليه، كل بحسب حدود اختصاصه ودوره الفعلي.

وأضاف أنه في حال ترتب على فسخ العقد وإحالته إلى المتعهد التالي تحميل الخزينة كلفة إضافية تقدر بنحو ربع مليون دينار، فإن ذلك يستوجب تحديد المسؤول عن هذا الفارق، باعتباره يتعلق بحماية المال العام.

ودعا شريم إلى إحالة القضية إلى الجهات الرقابية المختصة وإجراء تحقيق يكشف جميع الوثائق ومحاضر اللجان والأسس القانونية التي استند إليها قرار فسخ العقد وإعادة الضمانات، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية النهائية يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، وليس إلى التكهنات أو الانطباعات.

وختم بالتأكيد أن المال العام هو حق لجميع المواطنين، وأن أي قرار يؤدي إلى تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية يجب أن يكون مبررًا وواضحًا ومعلنًا للرأي العام، بما يعزز الشفافية والثقة بالمؤسسات العامة.