شريم: اتفاقية النحاس «نهج مخالف» يفتح أبواب الهدر والتفريط

 

خاص – قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن اتفاقية النحاس لم تكن مجرد ملاحظات فنية عابرة، بل تمثل مشهدًا صادمًا يكشف – وفق وصفه – استخفافًا بعقول الناس وبحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي.

وأضاف شريم ل الأردن ٢٤ أن تقديم إتفاقية بهذه الخطورة "وكأن المطلوب تمريرها بلا تدقيق أو مساءلة” يثير تساؤلات جوهرية حول آليات اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن قراءة متأنية لبنود الاتفاقية وما بين سطورها تكشف حجم الإشكاليات، بحيث لا يعود السؤال: أين المخالفة؟ بل كم عدد المخالفات التي قد تتسع لها هذه الاتفاقية.

وأوضح أن الخطورة لا تكمن في خطأ محدود يمكن تداركه، بل في "نهج كامل” – على حد تعبيره – يقوم على الاستعجال وتجاوز الأصول، بما قد يفتح الباب أمام الهدر والتفريط بمقدرات الدولة، مؤكدًا أن موارد الأردن ليست مباحة ولا يجوز التعامل معها بمنطق الاقتطاع أو التجاوز.

وأشار شريم إلى أن المسؤولية تتطلب رقابة حقيقية وتمحيصًا دقيقًا، معتبرًا أن أي تقصير في هذا الجانب يضع علامات استفهام حول جدية التعاطي مع قضايا تمس الثروات الوطنية.

وختم بالتأكيد أن الأردن "ليس لقمة سائغة”، وأن حماية موارده وقراره وسيادته تفرض محاسبة أي جهة تستهين بحقوق الشعب، بعيدًا عن التبرير أو المجاملة، وبما يضمن صون المصلحة الوطنية.