شريم: آن الأوان لإنهاء تعيين أصحاب الألقاب في مجالس الإدارة واستبدالهم بالكفاءات #عاجل

 

خاص - دعا الخبير الاقتصادي الدكتور سامي شريم الحكومة إلى إعادة النظر في آلية تشكيل مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية، أو تلك التي تساهم فيها، مؤكداً أن معيار الكفاءة والخبرة يجب أن يكون الأساس في التعيين، بدلاً من الألقاب أو الاعتبارات غير المهنية.

وقال شريم ل الأردن ٢٤ إن تعيين أشخاص لا يمتلكون المؤهلات أو التخصص أو الخبرة اللازمة، ثم مطالبتهم بتحقيق نتائج متميزة، يمثل مفارقة لا تخدم المؤسسات ولا الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الأرباح التي تعلنها بعض الشركات الحكومية لا تعكس بالضرورة كفاءة مجالس إداراتها، بل تعود في كثير من الأحيان إلى ظروف السوق أو ارتفاع الأسعار العالمية، داعياً إلى مراجعة أداء تلك المجالس وتركيبتها.

وأشار إلى أن العديد من مجالس الإدارات تضم وزراء أو أعياناً أو نواباً أو مسؤولين سابقين، معتبراً أن اللقب لا يمكن أن يكون بديلاً عن الكفاءة، لأن المؤسسات هي أول من يدفع ثمن هذا النهج، ويتحمل الوطن في النهاية كلفة الأخطاء.

وأكد شريم أن الشركات الناجحة لا تُدار بالمجاملات، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي أو جذب استثمارات مستدامة من خلال المحاصصة أو إسناد قيادة المؤسسات إلى أشخاص يفتقرون إلى المعرفة والخبرة المطلوبة، مشدداً على أن المنصب مسؤولية تتعلق بأموال المواطنين ومستقبل الأجيال، وليس وساماً أو مكافأة.

وتساءل: "كيف يمكن أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة تعمل في قطاعات النفط أو التعدين أو الطيران أو الصناعة شخص لم يعمل يوماً في هذا القطاع، ولم يواجه تحدياته، أو يحقق فيه أي إنجاز؟ وكيف يستطيع مراقبة الإدارة التنفيذية أو تقييم القرارات الاستراتيجية إذا كان يفتقر إلى القدرة على فهم التقارير الفنية؟".

وأضاف أن المؤسسات الكبرى بحاجة إلى أصحاب العقول والخبرة والرؤية، وليس إلى أصحاب الألقاب، مبيناً أن أي تعيين لا يستند إلى التخصص يمثل هدراً مباشراً للمال العام، حتى وإن كانت النوايا حسنة، لأن الخطأ في اختيار القيادات لا يقل خطورة عن الخطأ في إدارة الموارد.

وطالب شريم بإنهاء ما وصفه بثقافة "المكافآت السياسية"، واستبدالها بثقافة الجدارة والاستحقاق، مؤكداً أنه لا يجوز أن تتحول مجالس الإدارات إلى محطات للتقاعد أو لتبادل المنافع، بينما تبقى الكفاءات الحقيقية خارج دائرة الاختيار.

وختم بالقول إن الوطن لا تبنيه المجاملات ولا تحميه الألقاب، وإنما تبنيه العقول القادرة والقيادات الخبيرة التي تعرف ماذا تدير، ولماذا تدير، وكيف تحقق النجاح، مشدداً على أن معيار التعيين يجب أن يكون الكفاءة والإنجاز فقط، وأن الشركات الحكومية أمانة وليست ملكاً للأشخاص، ومن ينجح يستمر، ومن يخفق يجب أن يغادر، فبهذه القاعدة وحدها تُبنى المؤسسات، ويُصان المال العام، وتُعزز ثقة المواطنين بالدولة.