شريم: عقود شراء الخدمات أوسع أبواب الفساد والمحسوبية وإلغاؤها واجب وطني #عاجل

 

خاص – قال الخبير الاقتصادي سامي شريم إن هناك حالة استياء واسعة من التوسع في التعيين عبر عقود شراء الخدمات، معتبراً أنها أصبحت، في نظر كثير من المواطنين، واحدة من أخطر الثغرات التي فتحت الباب أمام الواسطة والمحسوبية والمجاملات وتبادل المصالح على حساب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف شريم ل الأردن ٢٤ أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود مسارات للتوظيف خارج المنافسة العادلة، ودون إعلان أو شفافية، مؤكداً أن الوظيفة العامة ليست هدية أو مكافأة، ولا وسيلة لرد الجميل أو توزيع النفوذ بين أصحاب العلاقات.

ودعا إلى إغلاق هذا الباب بشكل كامل، وحصر جميع التعيينات عبر القنوات الرسمية التي تقوم على الكفاءة والاستحقاق والاختبارات والمعايير الواضحة، مبيناً أن أي منفذ استثنائي يتحول مع مرور الوقت إلى قاعدة يستفيد منها أصحاب النفوذ، فيما يبقى أصحاب الكفاءة ينتظرون سنوات للحصول على فرصة حقيقية.

وطالب شريم بإجراء مراجعة شاملة لجميع عقود شراء الخدمات التي أبرمت، والتدقيق في مدى قانونيتها والحاجة الفعلية إليها، ومحاسبة كل من يثبت استغلاله لمنصبه أو مخالفته للقانون أو تمريره تعيينات دون وجه حق، مؤكداً أنه لا يجوز أن يفلت المسؤول من المحاسبة بينما يتحمل الوطن كلفة هذه الممارسات.

وأشار إلى أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالشعارات، وإنما بإغلاق منافذ الفساد التي تستنزف ثقة المواطنين بالحكومة وتضعف هيبة القانون، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحقيق المساواة في ظل الواسطة، ولا العدالة في ظل المحسوبية، ولا احترام المؤسسات مع استمرار الاستثناءات.

وأكد أن حماية المال العام والدولة تبدأ بإصلاح ملف التوظيف، لأن الوظيفة العامة حق للمواطن الكفؤ، وليست غنيمة توزع على المقربين أو وسيلة لبناء الولاءات أو تبادل المنافع والنفوذ السياسي والشخصي، مشدداً على أن أي حديث عن الإصلاح سيبقى ناقصاً ما لم يتم اجتثاث هذه الممارسات.

وختم شريم بالقول إن عقود شراء الخدمات تمثل "أوسع باب للفساد وتجذير المحسوبية"، مضيفاً أنه لو كان مسؤولاً لألغى جميع هذه العقود، واستعاد الرواتب المصروفة بصورة مخالفة للقانون، وحاسب كل من شارك في إجراءات التعاقد، بدءاً من طالب التعيين ومروراً بمن أوصى ووقّع وأجاز العقد، وصولاً إلى الوزير، مؤكداً أن إلغاء التوظيف بعقود شراء الخدمات واجب وطني.