تصعيد جديد يضع أمن الطاقة العالمي على المحك، حددت طهران جملة من الشروط لضمان استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان التاجي لتجارة النفط العالمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، حيث تؤكد القيادة الإيرانية أن أمن المضيق مرتبط بمدى احترام سيادتها وحماية مصالحها الاقتصادية، مشددة على أن أي محاولة لخنق صادراتها النفطية ستقابل برد حازم قد يصل إلى شل حركة الناقلات عبر هذا الممر الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وتتمحور مطالب طهران المسربة والمعلنة حول ضرورة رفع القيود المفروضة على أسطولها البحري وصادراتها من الطاقة، مع رفض أي تواجد عسكري أجنبي في مياه الخليج تحت غطاء “حماية الملاحة”.
وترى طهران أن أمن المنطقة مسؤولية دولها حصراً، ملمحة إلى أن قاعدة “أمن الجميع أو لا أمن لأحد” هي المحرك الأساسي لموقفها الحالي، وهي الرسالة التي رفعت منسوب القلق في أسواق الطاقة العالمية، حيث يُنظر إلى “ورقة هرمز” كأخطر أداة جيوسياسية تمتلكها إيران في صراع الإرادات مع القوى الكبرى.
ويرى مراقبون أن مجرد التلويح الفعلي بإغلاق المضيق كفيل بدفع أسعار الخام إلى مستويات قياسية قد تتجاوز حاجز الـ 150 دولاراً للبرميل، مما يهدد بدخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود عميقة وتضخم غير مسبوق.
ورغم أن الخبراء يرجحون بقاء هذه التهديدات في إطار “المناورة السياسية” لتحسين شروط التفاوض في ملفات أخرى، إلا أن بقاء مضيق هرمز في قلب التجاذبات يجعل منه “فتيلاً” جاهزاً للاشتعال في أي لحظة، مما يستدعي تحركات دبلوماسية مكثفة لتجنب صدام عسكري شامل.
إن الشروط الإيرانية الأخيرة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لموازنة المصالح بين تأمين تدفقات الطاقة واحترام السيادة الإقليمية في منطقة تعيش حالة من “اللا حرب واللا سلم”. وسواء كانت هذه الشروط مقدمة لتسوية شاملة أو فصلاً جديداً من فصول التصعيد، فإن الأكيد أن استقرار الاقتصاد العالمي سيظل رهيناً بالهدوء في هذا الممر المائي الضيق، الذي تحول إلى ساحة كبرى لاختبار القوة
L’article شريان الطاقة في خطر؟.. تعرف على شروط طهران الجديدة لضمان الملاحة في مضيق هرمز est apparu en premier sur سهم.
