شرطة لندن ترفض التحقيق مع بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في غزة
•أعلنت شرطة العاصمة البريطانية 'ميتروبوليتان' عن قرارها المثير للجدل برفض فتح تحقيق رسمي بحق عشرة مواطنين بريطانيين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
•وتأتي هذه الاتهامات على خلفية مشاركتهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والتي استمرت لأكثر من عامين وشهدت انتهاكات واسعة النطاق.
•وجاء هذا الرفض بعد أن قام فريق من الخبراء القانونيين بتقديم ملف توثيقي شامل يتألف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة في نيسان/ أبريل 2025.
هذا الخبر من صحيفة القدس. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية 'ميتروبوليتان' عن قرارها المثير للجدل برفض فتح تحقيق رسمي بحق عشرة مواطنين بريطانيين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية مشاركتهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والتي استمرت لأكثر من عامين وشهدت انتهاكات واسعة النطاق. وجاء هذا الرفض بعد أن قام فريق من الخبراء القانونيين بتقديم ملف توثيقي شامل يتألف من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة في نيسان/ أبريل 2025. وقد تم إعداد هذا الملف نيابة عن 'المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان' و'مركز قانون المصلحة العامة'، اللذين يمثلان ضحايا فلسطينيين في غزة والمملكة المتحدة. ورغم أن الملف حظي بدعم وتوقيع أكثر من 70 خبيراً قانونياً وحقوقياً طالبوا بضرورة التحرك وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، إلا أن مصادر إعلامية كشفت أن الشرطة حسمت موقفها بعدم المضي قدماً في القضية. وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الملف خضع لتقييم دقيق من قبل ضباط مختصين في وحدة مكافحة الإرهاب قبل اتخاذ القرار النهائي. وبررت الشرطة البريطانية موقفها بأن المعلومات المقدمة، وفقاً للإرشادات المشتركة مع النيابة العامة، لا تستدعي فتح تحقيق جنائي في الوقت الحالي. وقد أثار هذا التبرير موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية، حيث تم إبلاغ الجهات المحيلة للنتيجة دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الاستبعاد. من جانبه، وصف المحامي الحقوقي البارز مايكل مانسفيلد القرار بأنه 'صادم' ويمثل ضوءاً أخضر للإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وأكد مانسفيلد أن استغراق السلطات عاماً كاملاً للوصول إلى هذه النتيجة يعد إهانة لسيادة القانون وتجاهلاً لمعاناة الضحايا الذين طالبوا بالعدالة. القرار صادم ويمنح رخصة للإفلات من العقاب، واستغراق عام كامل لاتخاذ قرار بعدم فتح تحقيق هو أمر مخزٍ وإهانة لسيادة القانون. ويتضمن الملف القانوني المرفوض تفاصيل مروعة حول انتهاكات جرت في غزة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2024. وتشمل هذه الاتهامات القتل العمد لمدنيين وعمال إغاثة دوليين، بالإضافة إلى شن هجمات عشوائية استهدفت مرافق حيوية مثل المستشفيات والمدارس والمواقع التاريخية. وحذر 'مركز قانون المصلحة العامة' من أن هذا الرفض يخلق 'فجوة في المساءلة' تتيح للمواطنين البريطانيين ارتكاب جرائم دولية في الخارج دون خوف...المصدر: صحيفة القدس | Source: صحيفة القدس
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة القدس. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة القدس. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
