شركات التأمين تكالبت على جيوب المغاربة وتزيد الأقساط بينما تتملص من التعويضات
في خطوة أثارت غضب المواطنين، تستعد شركات التأمين المغربية لرفع أقساط التأمين على السيارات، بعد إعلان شركة سانلام عن زيادة محتملة تصل إلى 5% على تأمين المسؤولية المدنية، لتدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل.
هذا القرار يأتي في إطار ما وصفته شركات التأمين بالحفاظ على “التوازن المالي للقطاع” وضمان الوفاء بالتزامات التعويض، لكن الواقع يكشف تناقضاً صارخاً..
ففي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بحقهم عند تعرضهم لخسائر أو حوادث، تمارس نفس الشركات أساليب المماطلة والتملص من دفع التعويضات بشكل فعلي، ما يجعل الثقة في القطاع على حافة الانهيار.
زيادة الأقساط تأتي على وقع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، لتزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تظل التعويضات الفعلية أقل من التطلعات، وتخضع لإجراءات بيروقراطية معقدة تُرهق المتضرر بدل تخفيف أعبائه.
الأمر يظهر جلياً أن الشركات تكالبت على جيوب المغاربة، فبدلاً من ضمان حماية مالية حقيقية للمواطنين، اكتفت بتبرير الزيادات بمبررات تقنية، في وقت تتجنب فيه تحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين، مما يكرس شعوراً بالغبن ويؤكد أن القطاع غير ملتزم بمبدأ العدالة الاجتماعية.
المواطن المغربي اليوم بين فكي كماشة، فمن جهة يواجه ارتفاع الأقساط دون مراعاة للقدرة الشرائية، ومن جهة أخرى يظل مهدداً بعدم حصوله على التعويضات التي يستحقها، وهو واقع يفرض على الجهات التنظيمية مراجعة أداء شركات التأمين وضمان محاسبتها قبل أن يفقد الشعب كامل ثقته في هذا القطاع الحيوي.
