شركة فلسطينية تقاضي جيش الاحتلال ومستوطنين بـ18.5 مليون شيقل

ذكرت صحيفة /إسرائيل هيوم/ صباح الأحد، أن شركة "الاتحاد للإنشاءات والاستثمار"، إحدى أكبر شركات المقاولات الفلسطينية، رفعت دعوى تعويض ضد جيش الاحتلال وشرطته، إلى جانب ستة مستوطنين، على خلفية اعتداءات متكررة استهدفت عمال الشركة وممتلكاتها قرب مستوطنة "عميحاي" الواقعة بين رام الله ونابلس.

وبحسب الصحيفة، تتهم الشركة سلطات الاحتلال بعدم التعامل مع الشكاوى المقدمة بشأن تلك الاعتداءات، رغم وجود أدلة موثقة على الهجمات والأضرار التي لحقت بالمشروع والعاملين فيه.

مطالبات بتعويضات بملايين الشواقل
وطالبت الشركة في دعواها بتعويض مالي قدره 18.5 مليون شيقل، نتيجة الأضرار والخسائر التي لحقت بمشاريعها ومعداتها، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرض لها العاملون لديها.

وأوضحت الشركة أنها تنفذ مشروعا سكنيا يضم 210 وحدات سكنية على أراضٍ اشترتها بهدف توفير مساكن بأسعار معقولة للفلسطينيين في المنطقة.

وأضافت، وفق ما ورد في الدعوى، أن اعتداءات المستوطنين على مواقع العمل والعمال مستمرة منذ حزيران/يونيو 2019، مشيرة إلى تسجيل 74 اعتداء خلال تلك الفترة، بينها 26 حادثة تسببت بأضرار مباشرة في موقع المشروع، و19 اعتداء جسديا استهدف العمال.

وبحسب معطيات القضية، التي أعدها مكتب المحامي ميخائيل سفارد والمحامي حسين أبو حسين لصالح شركة الاتحاد للإنشاءات والاستثمار، فإن الدعوى تستهدف جيش وشرطة الاحتلال بسبب عدم توفير الحماية اللازمة للمشروع، إلى جانب ملاحقة مستوطنين، بينهم قادة فيما يعرف بـ"فتية التلال"، على خلفية تنفيذ عمليات تخريب واعتداءات متكررة في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة /يديعوت أحرونوت/، إلى أن القضية تسلط الضوء على اتساع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وما يرافقها من جدل سياسي وقانوني داخل إسرائيل بشأن دور الجيش في منع تلك الهجمات أو التغاضي عنها، في ظل اتهامات بوجود دعم سياسي من أطراف في الحكومة لسياسات التوسع الاستيطاني في المناطق المصنفة (ب).

شهادات ميدانية عن تصاعد الهجمات
وفي شهادات ميدانية من قرية خربة أبو فلاح المجاورة، قال سكان إنهم يتعرضون لاقتحامات متكررة من مستوطنين مسلحين، غالبا تحت حماية أو مرافقة قوات الاحتلال، مؤكدين أن بعض المواجهات شهدت إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.

كما أكد مسؤولون محليون في بلدة ترمسعيا أن اعتداءات المستوطنين، بما فيها حرق المركبات واقتلاع أشجار الزيتون وإطلاق النار، أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة الأراضي، واصفين ما يجري بأنه توسع استيطاني تدريجي يهدف إلى تغيير الواقع الميداني في الضفة الغربية.