شكايات تفضح ممارسات غير قانونية في خدمات الترجمة المحلفة بطنجة
•دعا مهنيون في مجال الترجمة إلى فتح تحقيق مستعجل بخصوص ممارسات مثيرة للجدل منسوبة إلى مكتبين للكتابة العمومية بالقرب من محكمة الأسرة بمدينة طنجة، وذلك من أجل التحقق من صحتها وتحديد المسؤوليات، بما يضمن...
•وتفجرت هذه المعطيات على خلفية شكايات ومراسلات وُجّهت إلى رئيس هيئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بالرباط، توصلت جريدة “مدار21” بنسخ منها، تعود إحداها إلى شهر شتنبر الماضي، فيما تحمل أخرى...
•وتُبرز هذه الوثائق وجود تساؤلات مهنية حول طبيعة بعض الخدمات المرتبطة بالترجمة، خاصة ما يتعلق بالوساطة والعمولات.
هذا الخبر من مدار 21. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: مدار 21 | Source: مدار 21دعا مهنيون في مجال الترجمة إلى فتح تحقيق مستعجل بخصوص ممارسات مثيرة للجدل منسوبة إلى مكتبين للكتابة العمومية بالقرب من محكمة الأسرة بمدينة طنجة، وذلك من أجل التحقق من صحتها وتحديد المسؤوليات، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين واحترام القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
وتفجرت هذه المعطيات على خلفية شكايات ومراسلات وُجّهت إلى رئيس هيئة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بالرباط، توصلت جريدة “مدار21” بنسخ منها، تعود إحداها إلى شهر شتنبر الماضي، فيما تحمل أخرى تاريخ مارس الأخير. وتُبرز هذه الوثائق وجود تساؤلات مهنية حول طبيعة بعض الخدمات المرتبطة بالترجمة، خاصة ما يتعلق بالوساطة والعمولات.
وبحسب مضامين هذه الشكايات، يُشتبه في لجوء المكتبين المعنيين إلى استقطاب المرتفقين بطرق وُصفت بالمضللة، عبر الإيحاء بتقديم خدمات الترجمة المحلفة رغم عدم توفرهما على الصفة القانونية التي تخول ذلك. وترى مصادر مهنية أن هذه الأفعال، إن ثبتت، قد لا تقتصر على المنافسة غير المشروعة، بل قد ترقى إلى انتحال صفة مهنة مؤطرة قانوناً.
كما أثارت الشكايات مخاوف بشأن كيفية التعامل مع وثائق المواطنين، حيث تمت الإشارة إلى أن بعض هذه المكاتب تتسلم الوثائق الشخصية، قبل نسخها وإرسالها عبر تطبيقات التراسل الفوري إلى أطراف أخرى لإنجاز الترجمة.
ويخالف هذا الأسلوب مقتضيات التنظيم المهني، الذي يُلزم المترجم المحلف بتلقي الوثائق مباشرة من المعني بالأمر أو من ينوب عنه قانوناً، نظراً لحساسية المعطيات المتداولة. ويشدد مهنيون على أن الإطار القانوني المنظم لمهنة الترجمة المحلفة يقوم على مبدأ العلاقة المباشرة بين المرتفق والمترجم، دون أي وساطة، وهو ما يجعل أي تعامل قائم على العمولات أو السمسرة عرضة للمساءلة القانونية.
ويمتد الجدل أيضاً إلى شبهات “تواطؤ” محتمل بين بعض مكاتب الترجمة ومحلات الكتابة العمومية، من خلال ترتيب خدمات مقابل عمولات، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع تكلفة الترجمة على المواطنين مقارنة بالتعريفة المرجعية المعتمدة لدى الهيئة. ويرى المهنيون أن هذه الممارسات تشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالنظر إلى ما تنطوي عليه من مخاطر تسريب معلومات حساسة خارج أي إطار قانوني منظم.
ظهرت المقالة شكايات تفضح ممارسات غير قانونية في خدمات الترجمة المحلفة بطنجة أولاً على مدار21.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة مدار 21. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by مدار 21. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.


