شهر من حرب إيران.. الاقتصاد العالمي يتشكل من جديد

التحليلات شهر من حرب إيران.. الاقتصاد العالمي يتشكل من جديد أحمد جمال أحمد الثلاثاء 2026/3/31 05:17 م بتوقيت أبوظبي الحرب في إيران تم تحديثه الثلاثاء 2026/3/31 05:45 م بتوقيت أبوظبي ليس من السهل أن يكون الاقتصاد العالمي في هذه الظروف.. فبعد مرور شهر على حرب إيران بدأت أزمات متتالية تعيد رسم الأولويات. بعد مرور شهر على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تُحدث الصدمة اضطرابًا في كل شيء، بدءًا من سلاسل التوريد وصولًا إلى السفر الجوي. ومع استقرار سعر برميل النفط عند ما يزيد على 100 دولار، بعد أن كان 70 دولارًا قبل الحرب، تقترب أسعار البنزين في الولايات المتحدة من 4 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وفي الجانب الآخر من العالم، ينتظر المستهلكون في أماكن مثل الفلبين والهند ساعات طويلة في طوابير للحصول على الوقود، في ظل تقنين الحكومات للإمدادات المتضائلة. وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، للصحفيين في أستراليا مطلع هذا الأسبوع، "لن يكون أي بلد بمنأى عن آثار هذه الأزمة إذا استمرت على هذا المنوال". وتهدد هذه الصدمة في إمدادات الطاقة برفع التضخم، ما قد يعني ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي. إنه توازن دقيق يصعب ضبطه في ظل حالة عدم اليقين التي تُصاحب الحرب، حيث يحذر بعض الاقتصاديين من ركود تضخمي كارثي على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي، وهو مزيج كارثي من ارتفاع الأسعار، وتوقف الاقتصاد، وتزايد البطالة. كما تُلحق الحرب أضرارًا بالغة بسلاسل إمداد سلع أساسية كالهيليوم وفق ما ذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، وهو عنصر حيوي في رقائق أشباه الموصلات التي تُشغّل ثورة الذكاء الاصطناعي، وقطاع الرعاية الصحية، والأسمدة، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويقول الرئيس دونالد ترامب إن الحرب على إيران تهدف إلى التخفيف مما وصفه بـ"التهديد الوشيك" المتمثل في صواريخها الباليستية، وبرنامجها النووي، ووكلائها في الشرق الأوسط، مثل حزب الله في لبنان ومليشيات الحوثي في اليمن. مع دخول حرب الشرق الأوسط إلى الشهر الثاني، فمن المرجح أن يتوقف طول أمد الحرب على قدرة العالم على تحمل تداعياتها الاقتصادية، وفيما يلي بعض أبرز مظاهر انتشار هذه التداعيات خلال الشهر الأول من النزاع. التشاؤم يخيم على أوروبا.. تراجع ثقة المستهلكين وتصاعد التضخم تحت ضغط الحرب صدمة النفط يقول تقرير لموقع بيزنس إنسايدر عن حصاد الشهر الأول من الحرب في إيران، أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بشكلٍ حاد منذ بدء النزاع العسكري في أواخر فبراير/شباط، ويعود ذلك أساسًا إلى شبه إغلاق مضيق هرمز. ويمر عبر هذا الممر المائي قبالة سواحل إيران نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تضررت مراكز نفطية رئيسية أخرى في الشرق الأوسط، مما زاد من ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل. وعند إغلاق الأسواق يوم الجمعة، بلغ سعر خام برنت 112.57 دولار، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 99.64 دولار. واليوم، زادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار، التي ينتهي أجلها الثلاثاء، 2.22 دولار أو 1.97% إلى 115 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت أبوظبي. وصعد عقد يونيو/حزيران الأكثر تداولا 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.03 دولار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لمايو/أيار 1.35 دولار أو 1.31% إلى 104.23 دولار للبرميل. وتتجه العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق لخام برنت لتسجيل مكاسب شهرية قياسية بواقع 59%، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن التي تعود إلى يونيو/حزيران 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 56% في أكبر قفزة منذ مايو/ أيار 2020. وبالنسبة للمواطن العادي، تعني هذه التداعيات أمرين، زيادة الإنفاق على الوقود وارتفاع فواتير الطاقة، وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط سعر البنزين 3.98 دولار يوم الأحد، مرتفعًا من 2.98 دولار في فبراير/شباط. وتحاول بعض الدول التخفيف من حدة صدمة الأسعار من خلال ترشيد الاستهلاك. ومن بينها الفلبين، حيث طبقت السلطات أسبوع عمل مؤقتًا لمدة أربعة أيام للموظفين الحكوميين وحثت الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة. كما طبّقت باكستان نظام العمل الأسبوعي المختصر، وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين، وجعلت موظفي القطاع العام يعملون من منازلهم لترشيد استهلاك النفط. كما خفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات إلى النصف. وفي هذا الشهر، خصصت وكالة الطاقة الدولية 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها لتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية العالمية. وقالت الوكالة إن هذه الحرب تُحدث "أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمي". الأسواق المالية يُجيد ترامب استخدام الكلمات ببراعة، وقد وظّفها بذكاء للتأثير على الأسواق، إلا أن متداولي الأسهم بدوا أكثر وعياً هذا الأسبوع، حيث دخلت العديد من البورصات مرحلة التصحيح. ويقترب مؤشرا داو جونز وناسداك 100، وهما مؤشران رئيسيان، من دخول سوق هابطة، وقد انزلق مؤشر ناسداك 100، الذي يتألف في معظمه من شركات التكنولوجيا الأمريكية، والذي يعاني أصلاً من حالة عدم اليقين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات، إلى مرحلة التصحيح مع إغلاق التداول يوم الجمعة. في غضون ذلك، سجّل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً خسائره للأسبوع الخامس على التوالي بنهاية يوم الجمعة، ليقترب من مرحلة التصحيح بعد بلوغه ذروة في يناير/كانون الثاني بلغت حوالي 6980 نقطة. وقالت شركة بي سي إيه للأبحاث، وهي مزود مستقل لبيانات الاستثمار العالمية، إنه إذا استمرت الخسائر بهذا المعدل، فسيكون ذلك دافعاً قوياً لترامب لإعادة النظر في استراتيجيته الحربية. ورغم أن الأسابيع القليلة الماضية كانت عصيبة على الأسواق، إلا أن البعض لا يعتقد أن الحرب، بصيغتها الحالية، كافية لتقويض التفاؤل بشأن النهضة الصناعية التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في قانونه الشامل. وقال كبير الاقتصاديين في شركة أبولو غلوبال مانجمنت، تورستن سلوك، "الخلاصة هي أن تداعيات حرب إيران ليست كافية لتعويض العوامل الإيجابية القوية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي". الدولار يقفز في آسيا كملاذ آمن وسط توترات الحرب شبح الركود التضخمي التضخم أمر سيء، وكذلك الركود الاقتصادي، أما الركود التضخمي فهو كلاهما معًا. وأمضى تورستن سلوك معظم عام 2025 محذرًا من احتمالية حدوث الركود التضخمي - وهو التزامن الخطير بين ارتفاع التضخم وبطء النمو الاقتصادي - والناجم عن سياسات ترامب المتقلبة في فرض وإلغاء الرسوم الجمركية. وفي يناير/كانون الأول، غيّر تورستن سلوك رأيه، متفائلًا بتحسن الاقتصاد. وبعد شهر، قصف ترامب إيران، مفاجئًا العالم ومعيدًا الركود التضخمي إلى الواجهة، مدفوعًا هذه المرة باحتمالية تسبب ارتفاع أسعار النفط في التضخم. وفي المرة الأخيرة التي انتشر فيها الركود التضخمي، في سبعينيات القرن الماضي، كان سعر النفط هو المحرك الرئيسي له أيضًا. وقد ألحق دمارًا بالاقتصاد الأمريكي، وخفض مستويات المعيشة، وتسبب في ضغوط مالية شديدة على المستهلكين. ويُعتبر الركود التضخمي غالبًا أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد نظرًا لصعوبة حله، وسيُقيّد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قدرته على خفض أسعار الفائدة لتخفيف حدة الركود، خشيةَ تأجيج التضخم. وقد قلّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من خطر الركود التضخمي في مؤتمر صحفي عُقد مطلع هذا الشهر. وقال باول إن المناخ الاقتصادي الحالي صعب، لكنه لا يعتقد أنه يُقارن بفترة السبعينيات. إلا أن الخبير الاقتصادي بول كروغمان ليس متأكدًا من ذلك. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB أفريقياآسياأمريكااوروبا اقتصاديات #التجارة_الدولية#ترجمات#الاقتصاد_الأمريكي#النفط