شديفات يرد على الجدل: الشكوى شملت 59 شخصًا فقط واستهدفت تعليقات مسيئة

الحقيقة الدولية - أكد عمر شديفات، وكيل النائب أحمد شديفات، أن المعلومات المتداولة بشأن الشكوى المقدمة على خلفية التعليقات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "غير دقيقة"، موضحًا أن الشكوى لم تُرفع بحق 93 شخصًا كما تم تداوله، وإنما بحق 59 مشتكى عليه فقط.وقال شديفات، ، إن المنشور الأصلي الذي أُثيرت حوله القضية حصد ما يقارب 2400 تعليق، إلا أن الشكوى اقتصرت على 25 تعليقًا فقط، مشيرًا إلى أن هذه التعليقات تضمنت - بحسب قوله - ألفاظًا اعتبرها تشكل ذمًا وقدحًا وتحقيرًا وإساءات شخصية، ولم تشمل آلاف التعليقات الأخرى التي تضمنت آراء أو انتقادات ضمن حدود القانون.وأضاف أن بقية الأشخاص المشمولين بالشكوى جاءت بحقهم إجراءات قانونية بسبب إعادة نشر المحتوى مع إضافة عبارات مسيئة، معتبرًا أن ذلك ساهم في تداول "شائعات" دون التحقق من صحتها.وشدد شديفات على أن احترام حرية الرأي والنقد لا يتعارض مع اللجوء إلى القضاء في حال وجود إساءات شخصية أو تشهير، مؤكدًا أن المطالبة بمكافحة الفساد والمحاسبة حق مكفول، لكن ذلك - وفق تعبيره - لا يبرر الاعتداء على السمعة أو استخدام عبارات يعاقب عليها القانون.وختم رسالته بدعوة الناشطين والإعلاميين إلى الاطلاع على طبيعة التعليقات التي شملتها الشكوى قبل تداول الروايات بشأنها، مؤكدًا أن القضية تتعلق - بحسب ما ورد في المنشور - بإساءات شخصية، وليست بملاحقة الآراء أو النقاشات المتعلقة بقضايا الفساد.