أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط أشخاص مجهولي الهوية في مجال تسهيل الدعارة في منطقتي المتن وكسروان، وقيامهم بخطف فتيات يعملنَ في هذا المجال وفرض خوات على مشغليهنَّ مقابل إعادتهنَّ".
أضافت الشعبة في بيان: "على أثر ذلك، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها الميدانية والتقنية لتحديد هويات المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويات عدد منهم، ومن بينهم: د. ا. (مواليد عام 1984، لبناني)، من أصحاب السوابق ومطلوب بموجب مذكرات عدلية. م. ا. (مواليد عام 1982، لبناني).
وبتاريخ 23-7-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة المنصورية، على متن سيارة نوع «كيا»، لون جردوني، تم ضبطها. وخلال عملية توقيفهما، حاولا مقاومة عناصر الدورية، ما أدى إلى استعمال القوة اللازمة للسيطرة عليهما وتوقيفهما".
وأكدت أنّه "بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة عمله مع آخرين في مجال تسهيل الدعارة ونقل الفتيات إلى الفنادق لصالح عدة أشخاص، من بينهم: م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني) كما اعترف الأول بإطلاق النار من أسلحة حربية. كذلك اعترف الثاني بعلمه بعمل الأول في مجال نقل الفتيات، وبأنه رافقه مرات عدة، فيما أنكر علاقته بعمليات الخطف وطلب الخوات. كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات، وتحديداً مادة باز كوكايين".
وتابعت شعبة العلاقات العامة: "بالتحقيق مع (م. ح.)، اعترف بعمله مع آخرين في مجال فرض الخوات على أشخاص يديرون شبكات دعارة منافسة لهم في عدد من مناطق جبل لبنان، حيث كانوا يستدرجون فتيات يعملن ضمن تلك الشبكات عبر إيهامهن بوجود زبائن. ولدى وصولهن إلى الفندق، مكان اللقاء، كانوا يعمدون إلى إيقاف السيارة التي تقلهن وأخذ هاتف الفتاة، ثم الطلب من السائق التواصل مع الشخص الذي تعمل لصالحه وإبلاغه بأنها محتجزة إلى حين دفع مبلغ مالي يتراوح بين 500 و1500 دولار أميركي. وكانوا يحتجزون الفتيات في مبان أو فنادق في مناطق: الحازمية، والمنصورية، وطبرجا، وجونية، وغزير، وعين الرمانة، والشياح، والضاحية الجنوبية، والزلقا، وأنطلياس"، مضيفةً أنّه "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع السيارة المضبوطة المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين".
