سجن وهوية: كيف حوّلت المحاكمات الأمنية الاستهداف القبلي إلى تهمة في قضية عمر دارس؟

وطنا اليوم:وثّق تقرير حقوقي جديد قضية المواطن السوداني عمر محمد عمر دارس، والذي جرى اعتقاله عقب وصوله إلى مطار بورتسودان الدولي في 15 مارس 2024 بواسطة عناصر تتبع للخلية الأمنية المشتركة، قبل أن تتم إحالته لاحقاً إلى محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حيث أُدين بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. وبحسب المعلومات التي أوردتها منظمة مناصرة ضحايا دارفور، والتي استندت إلى مقابلات مع أحد أقارب الضحية ومراجعة إفادات مرتبطة بالقضية، فإن إجراءات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة شابتها – وفقاً للتقرير – انتهاكات قانونية وإجرائية وصفت بأنها خطيرة. وأشار التقرير إلى أن عملية توقيف عمر محمد عمر دارس تمت بصورة تعسفية عقب وصوله إلى مطار بورتسودان، قبل أن يُنقل إلى جهات أمنية للتحقيق معه، وسط مزاعم تتعلق بوجود تجاوزات صاحبت مراحل الاحتجاز والتحقيق. كما أفادت المنظمة بأن المعلومات التي جرى جمعها تثير مخاوف تتعلق بمدى الالتزام بالضمانات القانونية المرتبطة بحقوق المحتجزين والمتهمين، بما في ذلك حقوق الدفاع والإجراءات المرتبطة بالمحاكمة العادلة. *ملخص تنفيذي يوثق هذا التقرير قضية المواطن السوداني عمر محمد عمر دارس، الذي تم اعتقاله تعسفياً عقب وصوله إلى مطار بورتسودان الدولي في 15 مارس 2024، بواسطة عناصر تتبع للخلية الأمنية المشتركة، قبل أن يُحال لاحقاً إلى محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، ويُدان بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. تشير المعلومات التي حصلت عليها منظمة مناصرة ضحايا دارفور، من خلال مقابلات مع أحد أقرباء الضحية ومراجعة إفادات مرتبطة بالقضية، إلى وجود انتهاكات خطيرة شابت عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، من بينها: الاعتقال التعسفي. التعذيب الجسدي والنفسي. الاستهداف على أساس الانتماء القبلي. الإخفاء والاحتجاز...