سجن أردني 4 سنوات بسبب 10 دنانير .. ما القصة ؟

الحقيقة الدولية - صادقت محكمة التمييز على حكم صادر عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في محافظة الزرقاء خلال عام 2022. ويعتبر هذا القرار خاتمة للإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.وفقًا لتفاصيل القضية، كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها الأولي بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم المتهم خمسة آلاف دينار. إلا أنها عادت وخفّضت العقوبة إلى أربع سنوات والغرامة إلى أربعة آلاف دينار، مراعاة للظروف المخففة ومنح المتهم فرصة لإعادة النظر في حياته. تشير أوراق القضية إلى أن المتهم ضبط وهو بحوزته مواد مخدرة بهدف بيعها في السوق المحلي. وتمت العملية بناءً على معلومات تلقتها إدارة مكافحة المخدرات حول نشاط المتهم. وجرى تخطيط لإلقاء القبض عليه من خلال إرسال رجل أمن سري تواصل معه واشترى منه كمية من الحشيش وحبوب الكبتاغون مقابل مبلغ مالي بسيط، مما أتاح توثيق الجريمة وضبطه بالجرم المشهود. عقب اللقاء بين الطرفين، تدخلت كوادر مكافحة المخدرات فورًا وقبضت عليه وصادرت المواد المخدرة.وفي سياق المحاكمة، قدم محامي المتهم استئنافًا زاعمًا عدم كفاية الأدلة وعدم استناد حكم المحكمة إلى أساس متين لإثبات إدانة موكله. من جانبه، طالب الادعاء العام بتثبيت الحكم مؤكدًا قانونية الإجراءات التي اتُبعت خلال التحقيق والمحاكمة.وبعد مراجعة ملف القضية، قضت محكمة التمييز بأن الإجراءات التي اتخذتها محكمة أمن الدولة كانت سليمة وأن الأدلة المقدمة كافية لتأكيد الإدانة. كما أوضحت المحكمة أن اعتراف المتهم الطوعي بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار عزز قناعتها بصحة القرار. بناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الطعن وتأييد الحكم المعدل جعله نافذًا ونهائيًا للتنفيذ.