سجال حاد في البرلمان المصري حول "قنبلة" الديون الخارجية وخسائر الهيئات الاقتصادية

شهدت أروقة مجلس النواب المصري حالة من الغضب الواسع خلال جلسة مناقشة الحساب الختامي لموازنة السنة المالية المنتهية، حيث تصدرت سياسات الاقتراض المتزايدة مشهد النقاشات. ورغم الانتقادات الحادة التي وجهتها أحزاب المعارضة والمستقلون، مرر المجلس اتفاقية قرض جديد مع الجانب الياباني بقيمة 100 مليار ين مخصصة لاستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق. وتشير البيانات الرسمية التي نوقشت خلال الجلسة إلى ارتفاع مقلق في حجم الدين الخارجي، الذي سجل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي. ويعكس هذا الرقم زيادة مطردة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قفز الدين بنحو 8.8 مليارات دولار خلال عام واحد فقط، مما يضع ضغوطاً هائلة على الاحتياطيات النقدية والسياسة المالية للدولة. وحذر النائب ضياء الدين داوود من وصول الاقتصاد إلى مرحلة "قنبلة الدين"، مشيراً إلى أن خدمة الديون باتت تلتهم وحدها نحو 65% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة. وانتقد داوود غياب الجدية في ترشيد الإنفاق الحكومي، ضارباً المثل بزيادة عدد المستشارين في بعض الوزارات الخدمية والاستثمارية رغم الوعود بالتقشف. من جانبه، أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن الحساب الختامي كشف عن خلل هيكلي عميق في إدارة الاقتصاد القومي. وأوضح أن الاعتماد المفرط على القروض لسداد التزامات سابقة يعيق أي فرصة لتحقيق تنمية حقيقية، خاصة وأن الأجور لا تنال سوى 34% من الإنفاق العام بسبب التضخم المتصاعد. وفي مداخلة نارية، وصف النائب محمد عبد العليم داوود ما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يرقى لمرتبة "الجرائم ضد المال العام". واعتبر أن السياسات الحالية تجعل الدولة تعمل لصالح البنوك الأوروبية والدائنين الخارجيين، بينما يتحمل المواطن البسيط الكلفة عبر الضرائب المرتفعة وغلاء المعيشة المستمر. وكشف نواب المعارضة عن أرقام صادمة تتعلق بخسائر الهيئات الاقتصادية، حيث بلغت خسائر 11 هيئة نحو 16 مليار جنيه من أموال دافعي الضرائب. كما أشاروا إلى أن إجمالي الخسائر المرحلة لـ 25 هيئة اقتصادية وصل إلى 267 مليار جنيه، وهي مبالغ كان يمكن توجيهها لتحسين قطاعات الصحة والتعليم المتهالكة. وانتقد البرلماني فريد البياضي تحول بعض الهيئات الحكومية إلى ما وصفه بـ "البلاعات المالية" التي تستنزف موارد الدولة دون تقديم عوائد ملموسة. و...