قال السفير التركي في دمشق نوح يلماز إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية.
وأضاف يلماز في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء السبت، أنه بمجرد اتخاذ هذا القرار، سيتم رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسينات ملحوظة، لا سيما في قطاعي التمويل والتأمين، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح يلماز أنه ينبغي النظر إلى التطورات الأخيرة (قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب) على أنها "استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية".
وفجر الثلاثاء الماضي، شن الطيران الإسرائيلي 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية.
وأكد يلماز أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار إلى المنطقة بأسرها، مشددا على أن "جهود الجهات التي تتغذى من الفوضى لن تُجدي نفعا في عرقلة هذه العملية".
ومطلع يوليو/ تموز الفائت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أخطر الكونغرس رسميا بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا "دولة راعية للإرهاب".
وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، في عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد (1971-2000)، بدعوى تقديمها دعما متكررا لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".
ورغم رفع معظم العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.
ولا يقتصر إدراج سوريا على تلك القائمة على بعده السياسي، بل تترتب عليه عقوبات قانونية ومالية واسعة تؤثر مباشرة على الدولة واقتصادها.
إذ يفرض التصنيف قيودًا على معظم أشكال المساعدات الأمريكية، ويحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية.
