صب الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، اليوم الإثنين، أنه سيتم الشروع، ابتداء من الأسبوع الأول من ماي المقبل، في صب الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين لفائدة أزيد من 3.5 مليون مستفيد.

أوضح أدرار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برفع قيمة منح ومعاشات المتقاعدين، "سيتم ابتداء من الأسبوع الأول من ماي المقبل، صب الزيادة المعلن عنها لصالح أزيد من 3 ملايين و500 ألف مستفيد من التقاعد المباشر أو من التقاعد المنقول (ذوي الحقوق من أصول الزوج المكفول أو الأبناء المكفولين)".

وتخص هذه الزيادة، مثلما أشار إليه ذات المسؤول، "كافة المتقاعدين الذين استفادوا من امتياز التقاعد قبل تاريخ 1 ماي من سنة 2025"، مضيفا أنه "من باب العدالة الاجتماعية، فان باقي المتقاعدين والمعنيين بتاريخ 1 ماي 2026، سيستفيدون بدورهم من هذه الزيادة".

وأوضح، بهذا الخصوص، أنه "اعتبارا لما تنص عليه المادة 43 من قانون 83-12 التي تشير إلى تحيين الأجور التي يستعان بها في تحديد وعاء تصفية معاش التقاعد، فإن كافة المستفيدين من امتياز التقاعد معنيون بهذه الزيادة". ولتغطية الزيادة المعلن عنها، أفاد أدرار بأنه تم، لهذا الغرض، تخصيص غلاف مالي يقدر بـ" 88 مليار دج".

من جهة أخرى، و في إطار اهتمام السلطات العليا بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، تم أمس الأحد إبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية، يستفيد بموجبها كافة المتقاعدين من قروض بنسبة فوائد تفاضلية، سواء باعتماد القرض الكلاسيكي، أي قرض بنسبة فائدة أو عن طريق القرض الإسلامي (المرابحة).

وتشمل هذه الاتفاقية، مثلما أوضحه أدرار، ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالاستفادة من قرض الاستهلاك، الاستفادة من قرض اقتناء السيارة، والاستفادة من قرض اقتناء عقار للاستعمال السكني، على أن "يتم دراسة هذه الطلبات عند إيداعها لدى وكالات بنك التنمية المحلية في ظرف ثلاثة أيام بالنسبة لقروض الاستهلاك وفترة لا تتعدى 15 يوما بالنسبة لقروض العقارات". 

وذكر، في هذا السياق، أن الصندوق "يعمل حاليا على التنسيق مع هيئات عمومية مختلفة، للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية والرفع من المستوى المعيشي لهذه الفئة، من خلال منحهم تسهيلات إضافية".

وفي الشق المتعلق بعصرنة آلية الصندوق الوطني للتقاعد، أشار أدرار إلى أنه وإلى جانب باقة التطبيقات التي يمنحها الصندوق لمنتسبيه، فإنه وفر، مؤخرا، خاصية التوقيع الالكتروني الذي دخل مرحلة التجريب على مستوى الوكالة المحلية للصندوق بولاية برج بوعريريج، على أن تستمر الفترة التجريبية لمدة شهر، قبل أن يتم تعميمها إلى كافة ولايات الوطن، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية كأقصى تقدير، كما أكد.

كما ذكر أيضا بتطوير الصندوق لتطبيقات الكترونية عديدة، لفائدة المتقاعدين أو شركاء الصندوق الوطني للتقاعد من المستخدمين، على غرار تلك الموجهة لصالح المؤمنين اجتماعيا، الذين يقترب موعد إحالتهم على التقاعد، حيث بإمكانهم، عبر تطبيق الحساب الشخصي للأجير، الاطلاع  على مسارهم المهني ومتابعته عن بعد.

وفيما يتصل بتبرير الوضعية أو تبرير الحق في الاستمرار من الاستفادة من معاش التقاعد و التي يتم بموجبها دعوة كافة المتقاعدين سنويا إلى تقديم الوثائق الثبوتية لحقهم في الاستمرار من الاستفادة من معاش التقاعد، أوضح أدرار أن هذه الوثائق (شهادة الحياة، شهادة عدم الزواج، شهادة الزواج وغيرها) التي كانت تقدم بطريقة كلاسيكية سابقا، يمكن الآن تقديمها للصندوق عن طريق تقنية التعرف على ملامح الوجه التي يوفرها تطبيق "تقاعدي".

وبذلك، "سيكون الصندوق الوطني للتقاعد، على المدى المتوسط، من بين المؤسسات الأولى التي ستحقق خدمة رقمية 100 بالمائة (صفر ورق)".