سائقو النقل في عدن يصعدون ضد الجباية والنيابة تؤكد وجود قضية جنائية

                                    سائقو النقل في عدن يصعدون ضد الجباية والنيابة تؤكد وجود قضية جنائية الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ مساءً حفظ الصورة كريتر سكاي/خاص: ​أصدر سائقو سيارات وباصات الأجرة في العاصمة عدن بياناً تصعيدياً أعلنوا فيه الرفض القاطع لأي تمثيل لما يسمى بـ "النقابة العامة للنقل والمواصلات" و "اللجان النقابية الداخلية والخارجية"، مؤكدين أنها كيانات غير قانونية تفتقر لأي سند شرعي أو تفويض شعبي من القواعد العمالية. ​نفي الصفة القانونية ​وأوضح السائقون في بيانهم أن هذه الكيانات لم تمر عبر القنوات القانونية المعروفة، حيث لم تُجرَ لها انتخابات نقابية أو جمعيات عمومية، مما يجعل ادعاءها تمثيل قطاع النقل "باطلاً ومنعدماً" من الناحية القانونية. ​وثيقة رسمية تدين "الجبايات" ​وفي سياق متصل، عززت وثيقة صادرة عن نيابة الأموال العامة الابتدائية م/عدن (بتاريخ أبريل 2026) موقف السائقين، حيث أكدت النيابة وجود قضية منظورة أمامها برقم (143) لعام 2022م واقعة الغش في تحصيل الرسوم. ​وتشير الوثيقة الرسمية إلى أن المتهمين في القضية هم قيادات في "النقابة العامة للنقل والمواصلات"، على خلفية شكاوى تقدم بها السائقون تتعلق بـ: ​فرض جبايات مالية غير قانونية. ​ممارسات ابتزاز تمت تحت قوة الإكراه. ​انتحال صفة نقابية لشرعنة تحصيل أموال دون مسوغ قانوني. ​مسار القضاء ​وكشفت الوثيقة الممهورة بتوقيع القاضي صالح حمود صالح الفراسي، عضو نيابة الأموال العامة، أن ملف القضية قد تم رفعه بالفعل إلى رئاسة نيابة الأموال العامة في شهر فبراير 2026 لاستكمال الإجراءات القضائية بحق المتهمين المذكورين في الوثيقة وهم (ع. ح، خ. م، ج. ر، ع. ا، أ. س). ​يأتي هذا التصعيد في وقت يطالب فيه السائقون الجهات الأمنية والسلطة المحلية في العاصمة عدن برفع يد هذه الكيانات عن فرز النقل، ووقف التحصيلات المالية غير القانونية التي ترهق كاهل العاملين في هذا القطاع الحيوي. شارك // // // // // قد يعجبك ايضا