سائقو النقل العمومي يطالبون بإعادة النظر في الرسوم والمخالفات والتصاريح الأمنية

الحقيقة الدولية - خاص - عبّر عدد من سائقي النقل العمومي عن استيائهم من الأعباء المالية والإجراءات التنظيمية التي يقولون إنها تثقل كاهل العاملين في القطاع، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في الرسوم والمخالفات والتصاريح المطلوبة لممارسة المهنة.وقال سائقون إنهم يواجهون تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع كلف التشغيل، إلى جانب الرسوم المترتبة على تجديد التصاريح الأمنية ورخص القيادة والمركبات، فضلاً عن المخالفات المرورية التي تؤثر على قدرتهم على ترخيص مركباتهم والاستمرار في العمل.وأشاروا إلى أن السائق العمومي مطالب بحمل عدد من الوثائق والتصاريح لإثبات أحقيته بالعمل، متسائلين عن جدوى بعض الإجراءات في ظل وجود بياناتهم الشخصية والمهنية ضمن الأنظمة الرسمية.وانتقد السائقون إلزامهم بحضور محاضرات مرتبطة بتجديد التصريح الأمني، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى تعطيلهم عن العمل لأيام عدة، ما ينعكس سلباً على دخلهم اليومي، خاصة في ظل تراجع الحركة التشغيلية على بعض الخطوط.كما أعربوا عن اعتراضهم على الرسوم المترتبة عقب الحوادث المرورية، مبينين أنهم يتحملون تكاليف متعددة تشمل الكروكة المرورية والتحقيق المروري وارتفاع أقساط التأمين، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً عليهم.وأكد عدد منهم أن تراكم المخالفات المرورية حال دون تمكن بعض السائقين من ترخيص مركباتهم، مشيرين إلى وجود حالات لسائقين ترتبت عليهم مخالفات بمئات الدنانير، ما أدى إلى توقف مركباتهم عن العمل.ولفتوا إلى أن تراجع الحركة الاقتصادية منذ عيد الفطر وحتى اقتراب عيد الأضحى انعكس على حجم الطلب على خدمات النقل العمومي، مؤكدين أن العديد من السائقين يعتمدون على دخل يومي محدود بالكاد يغطي احتياجات أسرهم.وطالب السائقون الجهات المختصة بإيجاد حلول تخفف من الأعباء المالية والإدارية المفروضة على العاملين في القطاع، وإعادة تقييم الرسوم والإجراءات المتعلقة بالتصاريح الأمنية والمخالفات والترخيص، بما يراعي ظروفهم المعيشية ويحافظ على استمرارية عملهم.