ساحة المحافظة بدمشق: مرآة الانقسام السوري بين مطالب 'الكرامة' واتهامات 'الفلول'

تعيش سوريا حالة من المرض العضال الذي تجاوز التردي الاقتصادي والأمني ليصل إلى عمق التكوين الفكري للإنسان السوري. هذا التشوه يتجلى في سلوكيات قائمة على استلاب الآخر ونفيه، بناءً على تقسيم تاريخي حاد يفصل بين مرحلتين سياسيتين متناقضتين. جسدت ساحة المحافظة في قلب العاصمة دمشق هذا المشهد المعقد، حين تجمع عشرات المواطنين في اعتصام حمل شعار 'قانون وكرامة'. كانت الأهداف المعلنة تركز على الإنصاف الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية المتردية التي يعاني منها السوريون بمختلف توجهاتهم. طالب المعتصمون بضرورة حماية الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، معتبرين إياها حقوقاً عامة لا تقبل المساومة. كما شددوا على أهمية دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، بما في ذلك المتقاعدون والنساء والأطفال المشردون وأهالي الضحايا. لم تقتصر المطالب على الجانب المعيشي، بل امتدت لتشمل رؤية سياسية واضحة تطالب بضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار. ودعا المشاركون إلى ضرورة ربط الرواتب بمستوى المعيشة الحقيقي ووقف سياسة رفع الأسعار المستمرة التي تسبق دائماً أي تصحيح للأجور. في الشق السياسي، ركز اعتصام 'قانون وكرامة' على التزام السلطات الانتقالية بصلاحياتها في قيادة عملية انتقال حقيقية. وطالبوا بفتح حوار وطني شامل يمهد الطريق لانتخابات نزيهة وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين في الجرائم. دعا المعتصمون أيضاً إلى وقف إعادة إنتاج الوجوه القديمة للنظام السابق أو تعويم الشخصيات التي ساهمت في معاناة الشعب. وأكدوا على ضرورة مراجعة القوانين التمييزية وتجريم خطاب الكراهية الذي يعزز الانقسام الطائفي والمجتمعي في البلاد. رغم بساطة هذه المطالب ومشروعيتها، إلا أنها قوبلت بهجوم لاذع وحملات تخوين منظمة سبقت انطلاق الفعالية. وتحول الاعتصام إلى ساحة للمواجهة حين ظهر تجمع مضاد في ذات المكان والزمان، يهدف إلى إجهاض مطالب المحتجين وتشويه صورتهم. هل تنتفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن أشخاص كانوا داعمين للنظام؟ بعبارة أخرى هل تأخذ الحقوق قيمتها من ذاتها أم تتغير بحسب الشخوص؟ استخدم المعارضون للاعتصام لغة التخوين، واصفين المشاركين بأنهم 'فلول' للنظام البائد، في محاولة لنزع الشرعية عن مطالبهم. هذا الغضب أثار تساؤلات عميقة حول الخلل في الوعي الجمعي الذي يرفض الاعتراف بحقوق الآخر لمجرد الاختلاف السيا...