تتسارع صادرات الصين من السيارات الكهربائية، في مؤشر على نجاح استراتيجيتها الصناعية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن تحديات متزايدة يواجهها قطاع بدأ يتجاوز حجم السوق المحلية، بحسب بنك قطر الوطني(QNB) في تعليقه الاقتصادي الأسبوعي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ويرى البنك أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية في الصين سيعتمد بصورة متزايدة على قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، إلى جانب إعادة تنظيم القطاع محلياً، في ظل تحول سياسة بكين من دعم النمو النشط إلى معالجة فائض الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
وخلال العقد الماضي، تحولت الصين إلى القوة الأكبر عالمياً في صادرات السيارات. وفي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن ومركبات خلايا الوقود، نحو 2.62 مليون سيارة، بزيادة تقارب الضعف عن العام السابق.
وسجلت صادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وحدها نحو 1.65 مليون وحدة، بزيادة تقارب الثلثين، فيما ارتفعت شحنات السيارات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وساهم هذا النمو في تجاوز إجمالي صادرات السيارات الصينية 7 ملايين وحدة خلال العام الماضي، لتؤكد الصين موقعها كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير.
واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، إذ تجاوزت صادرات مركبات الطاقة الجديدة خلال الربع الأول مليون وحدة تقريباً، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتشكل أكثر من 40% من إجمالي السيارات الصينية المصدرة.
الأسواق الخارجية تمتص فائض الإنتاج
في المقابل، تبدو الصورة أكثر تعقيداً في السوق المحلية. ففي خطتها الخمسية الخامسة عشرة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، لم تدرج بكين مركبات الطاقة الجديدة ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية الناشئة للمرة الأولى منذ 15 عاماً.
وبحسب QNB، لا يعكس ذلك تراجعاً عن قطاع السيارات الكهربائية، بل يشير إلى أن السلطات الصينية باتت تعتبره قطاعاً ناضجاً بما يكفي ليتحرك بصورة أكبر وفق قوى السوق، بدلاً من الاعتماد المستمر على الدعم الحكومي.
وأصبح التصدير المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات الصيني، خصوصاً مع تراجع الطلب المحلي في بداية عام 2026، بعد تقليص الحوافز الضريبية على شراء السيارات واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي يبلغ 5%.
وانخفضت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة محلياً بنحو الربع خلال الربع الأول، في وقت استمرت فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع في التوسع. ومع عمل المصانع بمستويات أقل من طاقتها التشغيلية المثلى، أصبحت الأسواق الخارجية منفذاً رئيسياً لاستيعاب فائض الإنتاج، فضلاً عن توفير هوامش ربح أفضل، إذ تباع السيارات عادة بأسعار أعلى خارج الصين مقارنة بالسوق المحلية شديدة المنافسة.
وعززت شركات صينية مثل BYD وGeely وChery حضورها في الأسواق العالمية بوتيرة سريعة، فيما أصبحت الصادرات تمثل نحو ثلث إجمالي إنتاج القطاع.
من الكمية إلى الكفاءة
ويأتي هذا التحول بالتوازي مع توجهات الخطة الخمسية الجديدة، بعدما تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل 50% من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف أصلاً.
وبناءً على ذلك، لم يعد القطاع بحاجة إلى المكانة ذات الأولوية التي حظي بها سابقاً، فيما تتجه الموارد الحكومية نحو مجالات تكنولوجية وصناعية جديدة، من بينها التكنولوجيا الكمية والهيدروجين والتصنيع المتقدم.
وفي الوقت نفسه، يجري دمج السيارات الكهربائية ضمن استراتيجية أوسع لنظام الطاقة، مع أهداف طموحة لمضاعفة البنية التحتية لشحن السيارات تقريباً وربط المركبات بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030.
وتسعى السلطات أيضاً إلى الحد من المنافسة السعرية الحادة التي أضعفت ربحية الشركات، من خلال حملة تركز على الجودة بدلاً من الكمية، بما قد يمهد لمزيد من الاندماج وإعادة هيكلة القطاع.
فائض إنتاج وضغوط على الأرباح
ويرى QNB أن تأثير قطاع السيارات الكهربائية على الاقتصاد الصيني يحمل جانبين متناقضين.
فمن جهة، أصبح القطاع أحد أعمدة أداء الصادرات الصينية وواجهة لقدرات البلاد الصناعية والتكنولوجية، كما ساهم في تحقيق فائض قياسي في تجارة السلع.
ومن جهة أخرى، أدت سنوات من التوسع السريع إلى تراكم فائض كبير في الطاقة الإنتاجية. ويضم السوق المحلي أكثر من 100 علامة تجارية، فيما تدور معدلات استغلال المصانع حول 60%، وتراجعت هوامش أرباح القطاع إلى مستويات تاريخية منخفضة تقارب 3%.
كما ساهمت هذه الظروف في تعزيز الضغوط الانكماشية التي تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات.
ويشكل الاعتماد المتزايد على الصادرات تحدياً إضافياً، في ظل قيام عدد من الأسواق الكبرى بفرض حواجز تجارية، ما يدفع شركات السيارات الصينية إلى التوسع في إنشاء قدرات إنتاجية خارج الصين بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده.
وفي المحصلة، يرى بنك قطر الوطني أن طفرة صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس في الوقت نفسه النجاح اللافت للاستراتيجية الصناعية لبكين والتحديات التي تواجه قطاعاً تجاوز حجم سوقه المحلية.
ومع انتقال السياسة الصينية من دعم التوسع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية ومكافأة الكفاءة، سيصبح مستقبل القطاع أكثر ارتباطاً بقدرته على المنافسة عالمياً وبإعادة ترتيب السوق المحلية.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني ككل، فتظل السيارات الكهربائية مصدراً للقوة والتأثير الدولي، لكنها في الوقت نفسه تمثل اختباراً لقدرة بكين على إعادة توجيه النمو بعيداً من فائض الاستثمار والطاقة الإنتاجية، نحو نموذج أكثر استدامة تقوده الطلب والاستهلاك.
