سعيود يؤكد أثناء عرضه على اللجنة المختصة بمجلس الأمة: قانون الانتخابات يمثل حجر الزاوية في ترسيخ الشرعية الديمقراطية

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم لقانون الانتخابات، وسيصوت أعضاء المجلس عليه اليوم.
بداية ذكّر سعيود بالسياق الذي جاء فيه تعديل هذا القانون العضوي الهام، و قال بهذا الخصوص إن النص يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا سيما في شقها السياسي، والرامية إلى تكريس دولة القانون، وهو الذي أكد في عدة مناسبات بأن المجالس الشعبية المنتخبة هي اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة كونها تعبر عن الإرادة الشعبية ومؤكدا على ضرورة تحصينها من المال الفاسد لضمان تمثيل شعبي حقيقي ونزيه.
كما أبرز الوزير الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص في تنظيم العمليات الانتخابية و الاستفتائية مستقبلا، فهو يمثل “حجر الزاوية” في ترسيخ الشرعية الديمقراطية وتكريس التداول السلمي على السلطة، إذ يشكل الإطار القانوني الذي يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ويحدد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات شرعية وفعالة.ويهدف مشروع القانون العضوي لتعديل قانون الانتخابات إلى تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية تماشيا مع التعديلات التقنية التي تضمنها التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وبناء منظومة انتخابية متوازنة وتطويرها، معتبرا إياه ركيزة أساسية لترسيخ دولة القانون وتكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه.
و قد حمل المشروع العديد من التعديلات التقنية والتنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية وذلك لسد بعض الفراغات التي برزت بعد مرور خمس سنوات على تطبيق أحكام القانون الحالي الساري المفعول الذي وضع في سنة 2021، حيث بات من الضروري المراجعة التقنية لبعض أحكامه من خلال إدراج إضافات نوعية وأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي المتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر الحفاظ على استقلاليتها وممارسة صلاحياتها المكرسة دستوريا والمتعلقة بتحضير و تنظيم وتسيير والإشراف على العلميات الانتخابية و الاستفتائية والرقابة عليها، مع إسناد مهمة توفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بممارسة السلطة المستقلة لصلاحياتها على الوجه الأمثل إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، مشيرا إلى أن إعفاء السلطة من الجوانب اللوجيستية والمادية يهدف إلى تركيز كل جهودها على مهامها الجوهرية بما يضمن المتابعة الدقيقة والمسؤولة لجميع مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها سيما مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، وضمان مراجعتها وتحيينها بصفة دورية وإعداد بطاقات الناخبين وتسلميها لأصحابها، التأطير القانوني والتنظيمي لكافة مسار العمليات الانتخابية والاستفتائية، إعداد وتحديد مواصفات جميع الوثائق الانتخابية الضرورية واستقبال ملفات المترشحين والبث فيها وغيرها من المهام.
كما تهدف التعديلات المقترحة في مجملها- يقول الوزير- الى تحسين المسار الانتخابي مما يضفي فعالية أكبر على العملية الانتخابية والاستفتائية وكذا تكريس مبدأ حياد الإدارة في كل العلميات الانتخابية.و لفت سعيود إلى أن النص حظي بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، حيث حرص على فتح المجال أمام الاستشارات الموسعة لكل الفاعلين و المتدخلين لا سيما الأحزاب السياسية المعتمدة و الممثلة في المجالس المنتخبة وكذا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و على العموم تضمن مشروع النص- يواصل سعيود- 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث أربع مواد جديدة وإلغاء خمس مواد، وهي في مجملها ذات طابع تقني تعكس إرادة تشريعية لإعادة ضبط الإطار القانوني لنظام الانتخابات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتمثل أهم التعديلات في أولا، إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثانيا إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي لمصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، ثالثا إعادة ضبط معايير الترشح استجابة لانشغالات الأحزاب خاصة منحها صلاحية ترتيب المترشحين ضمن قوائم الترشيحات، خفض عدد التوقيعات المطلوبة، خفض نسبة تمثيل النساء، فضلا عن تدابير تهدف إلى تعزيز النزاهة و الشفافية ومحاربة المال الفاسد.
رابعا تحسين تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، وذلك سيما من خلال إدراج حكم خاص يحدد تخفيض آجال إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالثلث في حال وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، خامسا مواكبة إستراتيجية العصرنة في المجال الانتخابي من خلال تعديلات ذات البعد التنظيمي في إطار الرقمنة وتبني التكنولوجيات الحديثة بما يخدم الديمقراطية.
وفي ختام العرض قال سعيود إن المشروع يعكس توجها إصلاحيا متدرجا يوازن بين المشاركة السياسية وتعزيز آليات النزاهة والشفافية بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس الممارسة الديمقراطية في بعدها العملي والتنظيمي.
وقد أورد مجلس الأمة أمس أن مشروع القانون العضوي المعدل للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيتم عرضه اليوم من قبل الوزير في جلسة عامة ويناقش بعد ذلك ويتم التصويت عليه في نفس اليوم، وللتذكير فقد كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه أول أمس الثلاثاء. إلياس -ب