سعيود خلال عرض مشروع تعديل قانون الانتخابات على النواب: الإدارة لن تتدخل بأي شكل في العملية الانتخابية

* ليست هناك أي نية للسطو على صلاحيات سلطة الانتخابات
طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يضمن حياد الإدارة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا تتدخل البتة في سير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية المخولة دستوريا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأنه لا توجد أي نية للسطو على صلاحياتها، بل هناك إرادة لتكريس دورها ومهامها.
ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بعد عرضه من قبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، على أن يتم التصويت عليه غدا الأربعاء.
وأوضح سعيود خلال عرضه، أمس، في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أن النص يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية لا سيما في شقها السياسي والرامية إلى تكريس دولة القانون، حيث أكد في عدة مناسبات بأن المجالس الشعبية المنتخبة هي اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة كونها تعبر عن الإرادة الشعبية. وأبرز أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يمثل حجر الزاوية في ترسيخ الشرعية الديمقراطية وتكريس التداول السلمي على السلطة إذ يشكل الإطار القانوني الذي يضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ويحدد الآليات الكفيلة بترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسات شرعية وفعالة.
وقد جاء مشروع هذا النص بهدف تحديد الإطار القانوني للعملية الانتخابية تماشيا مع التعديلات التقنية التي تضمنها التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه.كما جاء مشروع هذا القانون العضوي في سياق تطوير المنظومة الانتخابية في الجزائر بعد مرور خمس سنوات من تطبيق أحكام الأمر رقم 21 – 01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث بات من الضروري المراجعة التقنية لبعض أحكامه من خلال إدراج إضافات نوعية وأحكام جديدة تهدف إلى تعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي المتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الحفاظ على استقلاليتها وممارسة صلاحياتها المكرسة دستوريا والمعلقة بتحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على العمليات الانتخابية و الاستفتائية والرقابة عليها من جهة، و إسناد مهمة توفير الإمكانيات المادية و البشرية الكفيلة بممارسة سلطة الانتخابات صلاحياتها على وجه أمثل إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية. وذلك حتى تركز السلطة كل جهودها على مهامها الجوهرية بما يضمن المتابعة الدقيقة والمسؤولة لجميع مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها.
وشدد وزير الداخلية والنقل على أن التعديلات المقترحة في مجملها تهدف إلى تحسين المسار الانتخابي مما يضفي فعالية أكثر على العملية الانتخابية وتكريس مبدأ حياد الإدارة، مؤكدا أن النص حظي بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية وفق أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، وقد حرص في هذا الصدد على القيام باستشارة واسعة لكل الفاعلين والمتدخلين لاسيما الأحزاب الممثلة في المجالس المنتخبة.
وتضمن مشروع النص- يواصل سعيود- 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث أربع مواد جديدة وإلغاء خمس مواد وهي في مجملها ذات طابع تقني تعكس إرادة تشريعية لإعادة ضبط الإطار القانوني لنظام الانتخابات بما يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتمثل أهم التعديلات في، أولا إعادة هيكلة وتنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال تعزيز مبدأ التداول في اتخاذ قرارات السلطة داخل مجلس السلطة، إعادة هيكلة أجهزة السلطة في جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة يتكون من 10 أعضاء بدلا من عشرين عضوا حاليا، وجهاز تنفيذي يتمثل في مكتب السلطة يضم الرئيس وعضوين يتم انتخابهما من بين أعضاء المجلس، ويسهر المكتب على تنفيذ قرارات المجلس.
ضبط الوضعية القانونية لرئيس وأعضاء السلطة التابعين لمختلف مؤسسات الدولة وذلك بإخضاعهم لنظام الانتداب أو الإلحاق حسب الحالة طيلة مدة العهدة، الرفع من الكفاءة المهنية لأعضاء السلطة بإدراج شرط الخبرة في المجال الانتخابي كمعيار أساسي بما يعزز الكفاءة المهنية وجودة الأداء فضلا عن الشروط العامة المعمول بها، توحيد الإطار القانوني لمستخدمي السلطة بإخضاعهم لنظام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية عوضا عن القانون الأساسي الخاص بهم، استبدال المندوبيات الولائية والبلدية، وبالخارج بمنسقين تابعين للسلطة دون أن يتمتعوا بالعضوية فيها، تحديد عدد المنسقين بمنسق ولائي واحد ومنسق بلدي واحد وفي الخارج، تحديد فترة تسخير المنسقين خلال فترة العملية الانتخابية ابتداء من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج المؤقتة.
ثانيا إسناد مهمة الدعم المادي واللوجيستي لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالتنسيق مع ولاة الجمهورية.
خفض عدد التوقيعات ونسبة تمثيل المرأة
ثالثا إعادة ضبط معايير الترشح استجابة لانشغالات الأحزاب لا سيما من خلال، إدراج حكم يمنح الأحزاب و المترشحين الأحرار صلاحية ترتيب المترشحين ضمن قوائم الترشيحات، رفع عدد المترشيحن في القوائم بعدد يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا بدلا من ثلاثة، وستة في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا بدلا من اثنين، تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشيحات، بالنسبة للمحليات 35 توقيعا بدلا من 50 لكل مقعد مطلوب شغله، وبالنسبة للتشريعيات 150 توقيعا بدلا من 250 داخل الوطن و 100 توقيع بدلا من 200 خارج الوطن لكل مقعد.تخفيض نسبة تمثيل المرأة في قواعد الترشيحات إلى الثلث بدلا من النصف مع إدراج حكم انتقالي بإعفاء القوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط، وإعفاء قوائم المترشحين في الولايات المستحدثة في التشريعات والمحليات التي تلي نشر هذا القانون من شرط جمع التوقيعات.وتضمن مشروع تدابير تهدف إلى تعزيز النزاهة و الشفافية ومحاربة المال الفاسد، لاسيما من خلال، التحديد الدقيق لكيفية إثبات المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وإثبات عدم الخضوع للضريبة بالنسبة للتشريعيات والمحلية، إضافة شرط إثبات المستوى التعليمي للمترشح للانتخابات الرئاسية، تحديد فترة عدم القابلية للانتخابات في الانتخابات التشريعية والمحلية بالنسبة للعسكريين العاملين بمدة 5 سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بدلا من سنة واحدة كما هو ساري الآن.
رابعا تحسين تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، وذلك لاسيما من خلال إدراج حكم خاص يحدد تخفيض آجال إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالثلث في حال وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني.
خامسا مواكبة إستراتيجية العصرنة في المجال الانتخابي من خلال تعديلات ذات البعد التنظيمي في إطار الرقمنة وتبني التكنولوجيات الحديثة بما يخدم الديمقراطية، مثل إدراج الرقم التعريفي الوطني في بطاقة الناخب للمسجلين الجدد على أن تعمم تدريجيا على باقي الناخبين.
وفي الختام، قال سعيود إن المشروع يعكس توجها إصلاحيا متدرجا يوازن بين المشاركة السياسية وتعزيز آليات النزاهة والشفافية بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس الممارسة الديمقراطية في بعدها العملي والتنظيمي.
وردا عن انشغالات العديد من النواب خلال المناقشة المتعلقة خصوصا بضمان حياد الإدارة وعدم تأثيرها على العملية الانتخابية، طمأن سعيود بأن المشروع لم يمس بصلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات المكرسة دستوريا، حيث يهدف التعديل إلى تكريس جهود السلطة للرقابة والتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، وأوضح أن منح صلاحية توفير الدعم المادي واللوجيتسي للإدارة لا يعني البتة التدخل في العملية الانتخابية بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال إنه لا توجد أي نية للسطو على صلاحيات السلطة بل العكس هناك إرادة سياسية لتكريس دورها ومهامها.
أما عن خفض نسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية إلى الثلث فقد أوضح أنه كان مطلبا ملحا للأحزاب السياسية بالنظر لعدم تمكن العديد من القوائم استيفاء الشرط كما كان في القانون الساري المفعول حاليا.
إلياس -ب