مصطفى حسين بطيخة*
في الجزء الأول تم الحديث عن مفهوم الصعلكة ومعنى صعلكة الدول، وفي هذا الجزء سأبدأ بالحديث عن الحالة السورية.
في مقالي السابق “الأيديولوجيات الأممية وقتل الوطنية” تحدثت بشيء من التفصيل عن نشوء مفهوم الوطن السوري في العام 1920، وعن أسماء بعض الرجالات الوطنيين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن والذين كانوا من قيادات الصف الأول والمؤثرين في الرأي المجتمعي السوري (لمزيد من الأسماء يمكن العودة لمقالي على زمان الوصل: دولة رجال أم رجال دولة)، ويعتبر العام 1936 المهم بتوقيع المعاهدة السورية الفرنسية، كبداية اعتراف ضمني بوجود كيان سياسي سوري ذي مؤسسات دستورية (دستور 1930).
ويحدد الدستور حقوق أفراد هذا الكيان وبعض مواده كالتالي: السوريون متساوون أمام القانون وفي الحقوق المدنية والسياسية والواجبات، ولا تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الأصل أو اللغة، حرية الاعتقاد مطلقة، وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل ممارسة الشعائر، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام والآداب، وتحمي المصالح الدينية والأحوال الشخصية لمختلف الطوائف، العربية هي اللغة الرسمية في دوائر الدولة، مع إمكانية إضافة لغات رسمية أخرى بموجب القانون أو اتفاق دولي، لكل سوري حق تولي الوظائف العامة ولا تمييز إلا بحسب الشهادة والكفاءة، حقوق الطوائف الدينية مكفولة، ولها إنشاء مدارس لتعليم أبنائها بلغاتها الخاصة وفق القانون.
ومع هذه المعاهدة عاد الثوار (ثوار 1925) من المنفى وألقوا السلاح لممارسة النشاط السياسي في بناء الدولة المدنية.
يعتبر الانقلاب الأول لحسني الزعيم في العام 1949 هو أول محاولة لصعلكة الدولة المدنية السورية، حيث أوقف العمل بدستور 1930، وحل مجلس النواب، وقيد النشاطات الحزبية، واعتقل السياسيين وأحدهم الرئيس شكري القوتلي، وأعلن نفسه رئيسًا للدولة وقائدًا للجيش، وبعد الانقلاب عليه ومقتله جاء الحناوي وبعده الشيشكلي وصدر دستور العام 1950، والذي ضم صراحة أن الدولة السورية “عربية” لأول مرة في مادته الأولى (سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة)، كدليل مهم على بدء غلبة الأيديولوجيات القومية العروبية في الحياة السياسية السورية (راجع مقالي: الأيديولوجيات الأممية وقتل الوطنية)، ولكن بقيت حقوق الأفراد مكفولة ولاسيما في تشكيل الأحزاب (حق السوريين في تأليف الأحزاب السياسية مكفول).
وعلى الرغم من أن الدستور 1950 صدر في زمن انقلاب الشيشكلي، فإنه صاحب المحاولة الثانية في صعلكة الدولة السورية بالانقلاب على دستورها، فحلّ مجلس النواب، وعطل الحياة الحزبية بشكل كامل في العام 1952، وأسس حزبًا له (حزب التحرير العربي).
ويعتبر جمال عبد الناصر هو صاحب المحاولة الثالثة في صعلكة الدولة السورية والمصرية قبلها، حيث ألغى التعددية الحزبية واشترط على السوريين للدخول في الوحدة حل جميع الأحزاب السياسية والتي كانت نشطة للغاية (راجع مقالي: الأيديولوجيات الأممية وقتل الوطنية). ولابد من التنويه هنا أن الأيديولوجي القومي عبد الناصر قد شكل حزبًا أوحدًا (الاتحاد الاشتراكي) في مصر في العام 1962، كمثال آخر كما فعل الشيشكلي، عن أن جميع من يحاولون صعلكة الدول يمتازون بتشكيل حزب واحد قائد للدولة والمجتمع يجمعون به شذاذ الصعاليك كما ذكرت أعلاه.
إن محاولات الزعيم والشيشكلي وناصر في صعلكة الدولة السورية باءت بالفشل، بسبب قصر مدد حكمهم والتي لم تتجاوز في أقصاها أربع سنوات، لذلك لم تعط المدة الكافية لشيوع الفساد الداخلي شرط الصعلكة، ولكن الصعلكة الحقيقية ستبدأ بعد العام 1961، عام الانفصال عن مصر.
تتميز الفترة مابين 1961 و1970 بكثرة أحداثها وحركاتها الانقلابية، التي ستأتي بالصعلوك القائد (حافظ الأسد)، فلا بد من مرحلة اضطرابات عنيفة داخلية كأحد شروط سيطرة الصعاليك على الدول، وما بين هذين العامين حدثت ثلاثة أحداث مهمة في الأعوام 1963 و1966 و1967.
في العام 1963 حدث انقلاب آذار بسيطرة اللجنة العسكرية البعثية ذات التركيبة الأقلاوية البارزة، لقد تم في نفس العام ولاسيما بعد الصراع مع الناصري (جاسم علوان) تسريح 1000 ضابط متمرس، وتم استبدالهم سريعًا من الضباط الأقل رتبة أو على شكل أقل بترفيع صف الضباط إلى ضباط، كل ذلك بإشراف صلاح جديد، مدير إدارة شؤون الضباط، آنذاك، وبهذا بدأت الصعلكة العسكرية، وزيادة في صعلكة الدولة المدنية جرت عمليات تأميم أوسع من زمن عبد الناصر شملت استملاك الأراضي (إضافة استملاك أكثر من 700 ألف هكتار زيادة عن زمن عبد الناصر)، تأميم جميع المصارف (5 مصارف) وتأميم المصانع (108 شركات مملوكة للدولة بشكل كامل بحلول العام 1970)، وقام أيديولوجيو البعث بتسليم ما استملكوه إلى العمال والفلاحين وصغار الكسبة، كبديل عن ذوي الخبرة الذين غادروا سوريا إلى الدول المجاورة ليصنعوا امبراطورياتهم الاقتصادية، بينما عانت الأصول المستملكة من مشكلات الإدارة والفساد والإفلاس.
في العام 1966 جرى انقلاب القيادة القطرية على القومية، فتم التخلص من جميع الأيديولوجيين التاريخيين للبعث (عفلق، البيطار، الرزاز، العيسمي)، الذين كانوا سابقًا قد قبلوا بالمرسوم رقم “6” للعام 1965 والذي ينص صراحة على إنشاء محاكم عسكرية استثنائية لـ “الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر”، أي أن هؤلاء المدنيين الأيديولوجيين البعثيين القومجيين التاريخيين وافقوا على محاكم عسكرية لمن يقف ضد أيديولوجيتهم حتى بالكلمة، إن هؤلاء الأيديولوجيين فضلوا الذهاب إلى دولة قمعية أخرى (العراق) بدلًا من مراجعة أيديولوجيتهم، فالأيديولوجية أولًا حتى لو جاءت بالدكتاتورية.
وفي نفس العام 1966 جرت محاولة سليم حاطوم الانقلابية، وهنا تمت إعادة توسيع الصعلكة العسكرية للدولة، فجرى تسريح حوالي 400 ضابط، واستبدالهم بطلاب الضباط أو ترقية الضباط السريع لرتب أعلى، وحوالي 30% منهم تمت ترقيتهم من صف الضباط إلى ضباط. لقد وصف الشاعر بدوي الجبل (محمد سليمان الأحمد) ذلك بقوله:
رُتَــبٌ صِنْـعَةُ الـدَّوَاوِين مَاشَـارَكَ.. فـِـيْـهَـا قَـرُّ الـوَغَـى وَالــهَـجِـيْـرُ
وتشير عدة مصادر إلى أن ماتم تسريحه منذ العام 1963 حتى 1967 هو حوالي 2000 ضابط جرى استبدالهم بقليلي الخبرة والرتب الدنيا الذين استيقظوا بين ليلة وضحاها على كونهم برتب عليا، وكانت غالبيتهم من أصول ريفية أكثر من القاعدة الاجتماعية المرتبطة بالمدن، دعمًا لأيديولوجية الفلاحين والعمال وصغار الكسبة، أي بمعنى آخر ترييف الجيش. من هنا لن نستغرب أداء الجيش الضعيف مهنيًا وهزيمته في العام 1967، والذي بدأ بعده حافظ الأسد بالتطهير العسكري في الجيش لجماعة صلاح جديد، تمهيدًا لقدومه بإرادة دولية في العام 1970 (راجع مقالي على موقع سيريانيوز: القطبية الدولية وسوريا الوظيفية).
يمكن ملاحظة أن قدوم قائد الصعاليك الأول (حافظ الأسد) تم بعد الصعلكات الواسعة والعديدة للدولة السورية على الصعيد العسكري والاقتصادي والصناعي والثقافي والمدني (ترييف للحواضر وإبعاد أبناء الأرياف عن أراضيهم الغنية)، مابين العامين 1963 و 1970 (المرحلة الحرجة في التاريخ السوري)، وبمشاركة الأيديولوجيين المدنيين التاريخيين القوميين والاشتراكيين.
في الجزء القادم (الثالث)، سأتناول كيف تمت صعلكة الدولة السورية من العام 1970 وحتى اليوم.
*مصطفى حسين بطيخة أستاذ جامعي وكاتب سوري
