ساعة بساعة تكشف قضية احتكار الساعات الفاخرة

أغلقت الهيئة العامة للمنافسة ملف قضية احتكارية في قطاع التجزئة، بعد ثبوت تورط إحدى المنشآت العاملة في قطاع بيع الساعات الفاخرة والثمينة في مخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، إثر لجوئها إلى ممارسة البيع المشروط لإجبار المتسوقين على تكبد أعباء مالية إضافية.وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الهيئة بلاغاً يفيد بقيام المنشأة بالامتناع عن بيع ساعات فاخرة ذات طلب مرتفع ومرغوبة للعملاء، إلا بشرط قيامهم بشراء ساعة أخرى من علامة تجارية مختلفة، غالباً ما تكون أقل طلباً ولا يرغب المشتري في اقتنائها.وأظهرت التحقيقات أن هذا الأسلوب البيعي لم يكن معلناً للجمهور، بل كان يُمارس بصفة مستترة داخل الفروع عند محاولة المستهلك شراء السلعة المرغوبة؛ حيث يُبلغ بأن الحصول عليها يستلزم إلزامياً شراء ساعة إضافية، وهو ما أجبر المستهلكين على إنفاق مبالغ إضافية على منتجات خارج نطاق رغباتهم أو حاجاتهم، مما قيد حريتهم في التعاقد وأثر سلباً على خياراتهم الشرائية.سلوكيات محظورةوصنّفت الهيئة العامة للمنافسة هذه الممارسة ضمن السلوكيات المحظورة نظاماً؛ لمخالفتها الصريحة لنص نظام المنافسة الذي يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق- أو جزء مهم منه- إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. ويشمل ذلك تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمّل التزامات أو قبول سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد الأصليوتكمن العلة القانونية والاقتصادية وراء الحظر في أن ربط السلع يفرض عبئاً مالياً غير مبرر على المستهلك ويقيد حريته، إلى جانب إلحاق الضرر بالمنافسين الآخرين عبر حرمانهم من فرص تسويق منتجاتهم، وتقليص قدرة السوق على استيعاب التنوع في العرض.تسوية ماليةوانتهت التحقيقات الرسمية إلى ثبوت المخالفة بشكل قاطع، استناداً إلى الأدلة المادية والوثائق الرسمية التي حرزتها الهيئة، إلى جانب إفادات المستهلكين المتضررين. وعقب مواجهة الشركة المخالفة بنتائج التحقيق، تقدمت بطلب لإبرام تسوية وفق الآلية النظامية المقررة.وتضمنت التسوية المعتمدة التزام المنشأة بدفع مقابل مالي لتسوية المخالفة المقيدة بحقها، وتنفيذ تدابير تصحيحية مقترحة من الهيئة لإزالة المخالفة بشكل فوري ونهائي، إضافة لتعديل سياسات البيع وإلغاء أي ربط أو اشتراط غير مشروع في كافة الفروع، والتزام الشركة بتدريب موظفيها ومسؤولي الفروع على أحكام نظام المنافسة وسبل الالتزام به، بما يضمن عدم تكرار المخالفة مستقبلاً.التسلسل الزمني للقضية:1 - بلاغ من مستهلكين واجهوا الابتزاز البيعي داخل الفروع.2 - التحقيق الرسمي: الهيئة العامة للمنافسة تجمع الأدلة المادية والوثائق وإفادات المتضررين.3 - المواجهة القانونية: إدانة المنشأة ومواجهتها رسمياً بخرق نظام المنافسة.4 - طلب التسوية: إقرار الشركة بالمخالفة وتقدمها بطلب صلح رسمي لتجنب العقوبات القضائية الأشد.