رئيس “صناعة دمشق” لـ “الوطن”: سلفة الـ2 بالمئة ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي.. وكنا نأمل بـ1 بالمئة للصناعيين
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن مولوي في تصريح لـ”الوطن”: أن تطبيق السلفة الضريبية على المستوردات، كما جاء في القرارين الصادرين عن وزير المالية الدكتور يسر برنية، يُعد إجراءً ضرورياً واستراتيجياً لضمان الالتزام الضريبي ومنع التهرب من الضريبة.
وأوضح مولوي أن السلفة الضريبية بنسبة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة مقبولة للتجار وكنا نأمل بأن تكون 1 بالمئة للصناعيين.
وبالنسبة إلى إلزام المستورد بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية من الدوائر المالية نأمل بأن يكون هذا الإجراء مبسطاً ولا يسبب إعاقة في العمل ومن الجيد في القرار أنه تم منح فترة سماح، تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتأكد من أن البضائع تدخل بشكل قانوني وشفاف، وخاصة أن هناك حالات كان يتم فيها الاستيراد بأسماء يخشى أن تكون وهمية.
وأشار مولوي إلى أن الصناعيين معروفون ولديهم أسس ثابتة وهي منشآتهم القائمة والراسخة، وقد تتأثر بالسلفة الضريبية من حيث السيولة إلا أنها لاحقاً سوف تحسم من الضريبة المتحققة عليهم وفق بياناتهم بعد إنجازها من قبل الدوائر المالية ونحن نأمل بأن يكون الإجراء سلساً وفعالاً ومبسطاً خاصة موضوع براءة الذمة لكيلا يكون سبباً لتعطيل الأعمال.
وأشار إلى أن القرار يمثل خطوة إيجابية من وزارة المالية كي تؤمن السيولة النقدية اللازمة للوزارة طوال العام وحرص الدولة على تحصيل الحقوق المالية وضمان التزام جميع المستوردين بالقوانين، مع تسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت الملتزمة، بما يعزز الاستقرار التجاري والصناعي في البلاد.
وأكد وزير المالية د. محمد يسر برنية، عبر صفحته الرسمية، أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالسلفة الضريبية على المستوردين ليست ضريبة جديدة، بل سلفة ضريبية تُخصم لاحقاً من الضريبة المستحقة على المستوردين.
وجاءت هذه الإجراءات استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي. وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وحسب ما نشره الوزير برنية: صدرت اليوم قرارات تُلزم:
استيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة على المستوردين.
إلزام المستورد بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل الأعمال.
وشدد الوزير على أن هذه السلفة هي دفعة على الحساب، أي إنها تُحسب ضمن الضريبة المستحقة، وتسهم في تحسين البيانات والإحصاءات الضريبية، بما يعزز فعالية السياسات المالية.
ملاحظات مهمة حول السلفة الضريبية: بحيث تطبق على المستوردين فقط.
تحد من فرص التهرب والعمليات الوهمية.
ليست نهائية بانتظار تدقيق البيانات الضريبية.
لا تُفرض على عمليات الاستيراد بقيمة أقل من 100 ألف ليرة سورية.
تحقق عدالة بين المكلفين عبر الربط مع نظام الاستيراد.
تخفف العبء الضريبي عند تقديم البيان الضريبي.
تضمن سيولة نقدية للخزينة طوال العام.
تحمي من أثر تقلبات أسعار الصرف.
كما أشار الوزير إلى أنه هناك لقاء قريب سيكون مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من جميع المحافظات لتعزيز الشراكة وبناء الثقة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال.
