- رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية د. عمر الجازي يحاضر حول دور التحكيم في مرحلة إعادة الإعمار في جامعة دمشق

- استضافت جامعة دمشق ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور مصطفى صائم الدهر، وبتنسيق من كلية الحقوق في الجامعة، سعادة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية، أحد أبرز الخبراء العرب في مجال التحكيم والقانون الدولي، حيث قدم الدكتور الجازي محاضرة علمية متخصصة بعنوان (التحكيم في زمن إعادة الإعمار) وذلك بحضور كلّ من : معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الجازي / وزير العدل الأسبق وأحد خريجي كلية الحقوق المميزين من جامعة دمشق ، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، والدكتور سلطان العطين رئيس قسم القانون ، والسيد وضاح مسمار مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في جامعة عمان العربية، ومن جامعة دمشق : عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ياسر الحويش وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد كبير من طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق في جامعة دمشق.

واستعرض الدكتور الجازي خلال المحاضرة الأبعاد القانونية والاقتصادية للتحكيم بوصفه أحد أهم الأدوات المعاصرة لتسوية المنازعات، مؤكداً أن نجاح مشروعات إعادة الإعمار يتطلب وجود بيئة قانونية مستقرة وقادرة على توفير الضمانات اللازمة للمستثمرين وحماية الحقوق التعاقدية للأطراف المختلفة، مُشيراً إلى أن التحكيم يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالاقتصادات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في الدول الخارجة من النزاعات أو التي تشهد برامج واسعة لإعادة البناء والتنمية، مبيناً أن فعالية منظومة التحكيم تسهم في تقليل المخاطر القانونية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

كما تناول الجازي أبرز التجارب الدولية الناجحة في توظيف التحكيم التجاري الدولي لدعم خطط التنمية وإعادة الإعمار، مستعرضاً أهمية تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز كفاءة المؤسسات القانونية بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية الحديثة، ويكرس مبادئ الأمن القانوني والاستقرار الاقتصاد ، مشيرًا إلى أن وجود بيئة قانونية متطورة يشكل عنصرًا حاسمًا في تشجيع الاستثمار وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، كما شدد على ضرورة إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة في مجالات التحكيم التجاري الدولي، بما يمكنها من التعامل مع التحديات القانونية المرتبطة بمشروعات التنمية وإعادة الإعمار وفق أفضل الممارسات العالمية.

وشهدت المحاضرة حضوراً واسعاً من أعضاء الهيئة التدريسية والقانونيين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، حيث دار حوار علمي معمق حول التحديات القانونية المرتبطة بمشروعات إعادة الإعمار، وآفاق تطوير منظومة التحكيم في المنطقة العربية بما يلبي متطلبات التنمية المستدامة ويواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص كلية الحقوق بجامعة دمشق على استضافة الخبرات القانونية العربية المتميزة وتعزيز الانفتاح الأكاديمي والتعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات العربية، بما يسهم في إثراء البحث القانوني وتبادل الخبرات حول القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية والتنموية