رئيس حزب الإصلاح: قضية فتح المأموريات لم تُطرح داخل الأغلبية

قال رئيس حزب الإصلاح محمد ولد طالبن إن قضية “فتح المأموريات الرئاسية” لم تُطرح للنقاش داخل الأغلبية، مشددا أن النقاش الحالي يتركز على تطوير مؤسسات الحكامة الدستورية.

وأوضح ولد طالبن، في مقابلة مع قناة “صحراء 24”، أن المقترحات التي تطرحها الأغلبية في وثيقة خارطة طريق الحوار، تتعلق بإعادة النظر في ست مؤسسات دستورية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح المنضوي في الأغلبية، إلى أن مدة بعض هذه المؤسسات خمس سنوات قابلة للتجديد مرتين مثل رئيس المحكمة العليا، ومؤسسات مثل المجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية والبرلمان.

وأضاف أن هذه المؤسسات “منصوص عليها ولها صلاحيات واضحة في القانون وإذا طالب طرف مناقشتها في الحوار فهذا من حقه”،  على حد تعبيره.

ولفت ولد طالبن إلى أن حزبه “من أنصار النظام البرلماني” بوصفه جزءاً من رؤيته السياسية، لكنه اعتبر أن تطبيق هذا الخيار “لا يمكن أن يتم إلا في حال الوصول إلى السلطة”.

وتساءل ولد طالبن عن تطور الفقه الدستوري، قائلاً إن الهدف هو الوصول إلى “أفضل ما توصل إليه العقل البشري في تقنيات الحوكمة”، مشددا أن العلوم الإنسانية تتطور كما تتطور العلوم التقنية.

وشدد على رفض ما وصفه بـ”الانغلاق على نظام واحد”، داعياً إلى مواكبة التطور في أنماط الحكم، ومؤكداً في الوقت ذاته أن “إرادة الشعوب لا تحصن”.