رئيس الوزراء يعلن عن حزمة قرارات بشأن الوضع الإقليمي

الحقيقة الدولية - قال جعفر حسّان إن المنطقة تواجه حرباً إقليمية بتداعيات عالمية لها أثر ملموس على جميع الدول القريبة والبعيدة، مؤكداً أن الأردن رفض منذ اليوم الأول أن يكون ساحة للحرب أو منصة انطلاق للهجوم على أي طرف، ولم يهدد أي جهة أو يوظف ميليشيات لمهاجمة أحد.وأضاف حسّان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأردني، أن الأردن قوي بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه العربي الباسل، وأجهزته الأمنية، وشعبه الذي بنى الوطن رغم الحروب والأزمات والتحديات، مشيراً إلى أن حماية استقرار البلاد كانت وستبقى أولوية لا يتقدم عليها أي شيء، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر منعة ومرونة وقدرة على التكيف وصمد في وجه التحديات.وأوضح أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية يواصلون أداء واجبهم في حماية سماء الأردن وأرضه وسيادته ومنع جميع الاعتداءات، مؤكداً أنهم مصدر الطمأنينة وموضع اعتزاز الأردنيين، ومشيداً بجهودهم. كما أشار إلى أن هذه الحرب حذّر جلالة الملك من خطورتها وتداعياتها، وأن جهود الأردن بقيادة جلالته مستمرة للتأكيد على الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تهدئة شاملة واتفاق يوقف الحرب ويضمن أمن الدول العربية التي تعرضت للاعتداء من إيران.وأكد حسّان أن كل ما يحدث سيكون على حساب المنطقة إذا لم يتم العمل كجبهة عربية واحدة، مشدداً على أن مصلحة الأردن تأتي أولاً وأخيراً. وأضاف أن الحكومة اتخذت منذ الأيام الأولى للحرب إجراءات استباقية لضمان استدامة التزويد ودوران عجلة الاقتصاد دون انقطاع، وتوفير المخزون الاستراتيجي والتزويد المستمر من جميع الاحتياجات.وبيّن أن الحكومة حرصت خلال الشهر الأول للأزمة على عدم اتخاذ أي إجراء يعيق النشاط الاقتصادي أو يضر بالقطاع الخاص، مع المحافظة على المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى عقد لقاءات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، واتخاذ قرارات لضمان استدامة سلاسل التوريد واستقرار الأسعار، مؤكداً نجاح هذه الإجراءات في المرحلة الحالية.ولفت إلى أن الحكومة تراقب التطورات لضمان استقرار الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين، موضحاً أن التهديد الأكبر يتمثل بارتفاع الأسعار. وأكد أن الهدف من الإجراءات الاستباقية منع الاختلالات في الأسواق وضمان استمرارية سلاسل التوريد ومنع الممارسات الاحتكارية ومعالجة أي معيقات تواجه القطاعين التجاري والصناعي.وأشار إلى أن الحكومة ستوفر الدعم للمؤسستين العسكرية والمدنية لتأمين الكميات المطلوبة من المواد الأساسية بالسعر المناسب للمواطنين، مع إمكانية اللجوء إلى وضع سقوف سعرية للسلع الأساسية في حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. كما أكد متابعة كميات المخزون وإدامة سلاسل التوريد والتدخل عند اللزوم للاستيراد المباشر عبر وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية.وأوضح حسّان أن الحكومة ستفرض أشد العقوبات على المخالفين ومحتكري السلع، تشمل غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار وإغلاق المنشآت المخالفة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وفق المخالفات المرتبطة بالاحتكار. وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة آمن ومطمئن لفترات كافية، وأن ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته ويستقبل البواخر بشكل اعتيادي، مشيراً إلى أن الميناء أصبح مصدر ثقة لدول عربية بدأت الاستفادة منه لتأمين السلع.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات لدعم قطاع السياحة في مواجهة آثار الحرب، مع متابعة سبل حماية القطاع وتنشيطه. كما أكد أن الأزمات لن تثني الحكومة عن تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية الاستراتيجية والمضي في إنجازها دون إبطاء.وأضاف أن الأردن يُنظر إليه من دول المنطقة كمركز إمداد وتزويد، مع وجود مباحثات لبناء شراكات مع دول عربية وصديقة، وتطوير فرص التصنيع المشترك في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا، والتعاون في استخدام الموانئ والربط السككي. وأكد أن الحرب تعزز أهمية التعاون العربي في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات والصناعات المشتركة.وأشار إلى أن من أبرز المشاريع الاستراتيجية مشروع الناقل الوطني للمياه الذي وصل إلى مراحل متقدمة للغلق المالي المتوقع خلال الشهر المقبل، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية التي تربط موانئ العقبة بالشيدية ومعان والبوتاس، والتي يجري العمل على توقيع اتفاقياتها خلال الفترة ذاتها، مؤكداً أن حماية استقرار الأردن ستبقى أولوية في ظل التحديات الإقليمية.