رئيس الوزراء المصري: زيادة الأجور 21% والحد الأدنى لـ 8000 جنيه

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، عن حزمة قرارات اقتصادية وإدارية جديدة، شملت زيادة بند الأجور في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه. وكشف مدبولي عن أنباء إيجابية مرتقبة تتعلق بتأمين مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف خفض فاتورة الاستيراد خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً توجه الدولة نحو إجراءات ترشيد صارمة لضمان استمرار العملية الإنتاجية. وأشار إلى أنه تقرر بدء العمل بنظام "عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع، مع الإشارة إلى إمكانية زيادة عدد الأيام في حال استمرار الأزمة الحالية. كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بزيادة أرصدة السلع الاستراتيجية لعدة أشهر إضافية لضمان توافرها في الأسواق. وأوضح مدبولي أنه تم مناقشة كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع العامة وتجنيب الدولة أي هزات اقتصادية مفاجئة.