رئيس الحكومة يتوعد محتكري السلع بالغرامات والحبس

السبيل

توعد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، بفرض أشد العقوبات القانونية التي تشمل الغرامات المالية المغلظة والحبس بحق محتكري السلع والمضاربين بأسعارها، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأي ممارسات انتهازية تستغل الظروف الإقليمية الراهنة على حساب قوت المواطن الأردني.

وأعلن رئيس الوزراء عن حزمة إجراءات رادعة تتضمن غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، والحبس في بعض الحالات، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة وتحويل المتورطين إلى القضاء، مشدداً على أن الحكومة تراقب الأسواق بدقة لمنع حدوث أي اختلالات، وستلجأ بقرار حاسم إلى وضع سقوف سعريّة للسلع الأساسية التي تشهد ارتفاعات غير مبررة تتجاوز التكاليف الحقيقية لإنتاجها.

وأكد حسان أن وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية ستقوم بالتدخل المباشر عبر الاستيراد وتوفير المخزون الاستراتيجي بالأسعار المناسبة في حال رصد أي محاولات للاحتكار.

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن “المخزون الاستراتيجي من السلع والطاقة آمن ومطمئن لفترات كافية”، وأن ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته لتأمين سلاسل التوريد دون انقطاع.

وفي البعد الإقليمي، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن يواجه حالياً تداعيات حرب إقليمية أدت إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة عالمياً، مشيراً إلى أن كلف الحرب في قطاع الطاقة والكهرباء تجاوزت 150 مليون دينار شهرياً.

وبالرغم من هذه الكلف الضخمة، قررت الحكومة عدم عكس الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات بشكل كامل على المواطن في المرحلة الحالية، وذلك لضمان ديمومة العجلة الاقتصادية وحماية القوة الشرائية للأردنيين.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن حماية استقرار الأردن ومنع الأذى عن سمائه وأرضه تظل الأولوية القصوى التي “لا يتقدم عليها أي شيء”، مشيداً بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لمئات المسيرات والصواريخ التي استهدفت المملكة منذ اندلاع الأزمة، ومؤكداً أن الاقتصاد الوطني أثبت مرونة قوية في مواجهة التحديات التي راهن الكثيرون على فشلها.

The post رئيس الحكومة يتوعد محتكري السلع بالغرامات والحبس appeared first on السبيل.