رئيس «إدارية النواب» : تعزيز الدور السياسي والرقابي للمجالس البلدية

يقترب مجلس النواب من استكمال المسار التشريعي لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد أن قطعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، شوطًا متقدمًا في دراسة مواده وإدخال تعديلات وصفت بالنوعية، وسط توقعات بأن يُدرج على جدول النواب خلال أيام. وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن اللجنة حريصة على تجويد القانون وإخراجه بصورة عصرية ومتوازنة، مشيرًا إلى أن المشروع يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وأن الهدف هو الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ الحوكمة واللامركزية. وأضاف الديات في تصريح لـ«الدستور» أن اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لسن الترشح إلى 25 عامًا، إلى جانب إعادة النظر في شروط الترشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية. وأكد الديات أن اللجنة حرصت على معالجة أبرز نقاط الجدل قبل الوصول إلى مرحلة المناقشة تحت القبة، وأنها تسعى إلى عكس الملاحظات التي جمعتها من مختلف المحافظات والجهات في نص توافقي يحقق المصلحة العامة ويواكب مسارات التحديث السياسي والإداري. ويأتي مشروع القانون في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويعزز العلاقة بين المجالس المحلية وأبناء مناطقها. وكانت اللجنة الإدارية قد انتهجت منذ بدء مناقشة المشروع مسارًا تشاركيًا، شمل لقاءات مع الأحزاب ورؤساء البلديات ومجالس المحافظات السابقين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والحكام الإداريين السابقين، بهدف الوصول إلى صيغة أكثر قابلية للتطبيق. ومن أبرز التعديلات التي تتجه اللجنة إلى إقرارها، تعزيز الدور السياسي والرقابي للمجالس البلدية، بحيث لا تقتصر وظيفتها على متابعة الأعمال الخدمية، وإنما تمتد إلى رسم السياسات العامة ووضع الخطط والتوجيهات ومتابعة الأداء التنفيذي. كما عدلت اللجنة عددًا من المواد بما يعزز سلطة القرار المحلي للمجلس البلدي، ويمنحه دورًا أكبر في الرقابة والإشراف على اللجان والمهام التنفيذية، في خطوة من شأنها إعادة التأكيد على مكانة المجلس المنتخب باعتباره أحد المحاور الأساسية في الإدارة المحلية. ومن أبرز المقترحات عدم اشتراط المؤهل العلمي للترشح، باستثناء رئاسة بلديات مراكز المحافظات، بما يفتح المجال أمام أصحاب الخبرة المجتمعية للمشاركة في العمل البلدي. كما تناولت التعديلات آلية شغور منصب رئيس البلدية، بحيث يتولى الرئاسة بالإنابة المرشح الذي يليه في عدد الأصوات، بدلًا من اللجوء إلى انتخابات جديدة، بما يضمن استمرارية العمل البلدي وعدم تعطيل مصالح المواطنين. وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة تخفيض النسبة المطلوبة للاعتراض على قيمة التكليف من 20% إلى 10%، ومعالجة ملف الرواتب في البلديات بصورة تدريجية، إلى جانب النص على نفاذ بعض القرارات حكمًا عند انتهاء المدة القانونية دون رد الوزارة. ووفق التعديلات المقترحة، يولي المشروع اهتمامًا أكبر بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المحلي، سواء عبر ضمان الخدمات أو تعزيز تمثيلهم في المجالس، بما يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار. كما تتجه اللجنة إلى إعادة تنظيم صلاحيات حل المجالس المنتخبة، بحيث تكون مرتبطة بمدة زمنية محددة ومسببة، مع إلغاء صلاحية إيقاف عمل المجلس البلدي، بما يعزز استقرار المجالس المنتخبة ويحمي استمرارية عملها. ولا يقتصر التطوير على البلديات، إذ تشمل التعديلات مجالس المحافظات من خلال توسيع دور أعضائها في مناقشة وإقرار المشاريع والخطط والبرامج والموازنات، بما يعزز قدرتها على المشاركة الفعلية في تحديد أولويات التنمية داخل المحافظات. في المحصلة، يسعى قانون الإدارة المحلية لإعادة ترتيب العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، ومنح الإدارة المحلية أدوات أكبر للتخطيط والرقابة وصناعة القرار، بما يجعل نجاح القانون مرتبطًا بقدرته على تحويل اللامركزية من إطار تشريعي إلى ممارسة فعلية تنعكس على الخدمات والتنمية وحياة المواطنين.