أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إطلاق مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، مرتكزاً على تسعة توجهات كبرى و30 ورشاً عملياً، بهدف تطوير أداء النيابات العامة وتعزيز الثقة في العدالة، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية.
ويقوم هذا المخطط على أولويات أساسية تشمل تعزيز فعالية الأداء القضائي، تخليق الحياة العامة، حماية الفئات الخاصة، دعم النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية، وتطوير آليات التدبير، وتسريع وتيرة الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تقوية التعاون القضائي الدولي والتواصل المؤسساتي.
كما يندرج هذا التوجه في سياق مواصلة ترسيخ استقلال النيابة العامة، عبر تحديث أساليب العمل وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالة، مع اعتماد مؤشرات قابلة للقياس لتتبع تنفيذ المشاريع، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
