أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم (الخميس)، عن مخططها الإستراتيجي للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، والذي يعتبر إطارا مرجعيا تسعى من خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية والارتقاء بمستوى أدائها، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، التي حددها في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009، ودعا من خلالها إلى “توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة،
ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.
ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاور كبرى، تتجلى في تعزيز الثقة في النيابة العامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الخاصة، وحماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية، إضافة إلى الرقمنة وإدماج التكنولوجيا الحديثة، والتعاون القضائي الدولي والشراكات، وتعزيز التواصل المؤسساتي.
تحقيق أهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس
وحسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد تضمن المخطط الإستراتيجي 30 ورشا تتوزع على مختلف التوجهات المذكورة، تسعى إلى تحقيق عدة أهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل المخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطوير وتحديث منظومة العدالة ببلادنا، ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى.
مقاربة تشاركية من أجل بلورة الخطوط الكبرى
وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعت رئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل بلورة الخطوط الكبرى لإستراتيجية عملها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينها تحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع من مستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار “القضاء في خدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوق والحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشرية وتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلى الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص التطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسية ستمكن رئاسة النيابة العامة
من دعم وتطوير أداء النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبة عملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل على ضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، حسب ما جاء في البلاغ نفسه.
تتويج لمسار من التراكمات
ويعد المخطط الإستراتيجي تتويجا لمسار من التراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامة ببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسر عبور نحو العشرية الثانية وآلية للارتقاء بمستوى الأداء المهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيد النتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي في المجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجة تؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمن النسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا، يقول البلاغ.
المقالة رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الإستراتيجي المقبل نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
